خدای من!

کوله بارم اگر چه از توشه راه تهی است ،انباشته از توکل که هست.

اگر چه دستم از آنچه که کرده است می لرزد واگر چه موریانه های بیم،استواری پاهایم را سست کرده است،دلم امیدوار رحمت توست و خاطرم جمع لطف تو.

آفتاب اطمینان به تو هنوز در آسمان وجودم می درخشد.

اگر خواب سرد زمستانی گناه دلم را به انجماد کشیده است،نسیم بهاری اعتماد به لطف تو در آوندهای دلم هیجان تازه آفریده است.

اگر دانه وجودم در زیر خاک های غفلت و نسیان،در اشتیاق دیدارخورشید تو،شکفتن را ازیاد برده است شناسایی سبزینه فطرتی که در وجود نهاده ای سر می شکفد ودر اشتیاق تو رشد میکند.

اگر گناه وغفلت،استعدادهای لقای تو رادر وجودم به خواب برده است،عرفان کرامت وبخششت هر لحظه بر دیواره تن خسته ام آونگ می شود.

اگر گناه وطغیان وعصیان من هر لحظه میان من وتوحصار میشود نسیم مژده غفران تو از ورای این حصاردر من روح تازه می دمد ودرشریان گناه،خون امید به بخشش می دواند.

خدایا!

اگر معصیت من،میان من وتوحجاب می شود،اعتقاد به کرم تو پرده می دراند ودیوار می شکند.

خدایا!

در زیر بار سنگین گناه،دلخوشی ام به دست های مهربان توست.

در جوانی به درگاهت آمده ام،هم اکنون مرا دریاب.

بر گرفته از مناجات الراغبین(صحیفه سجادیه)

+ نوشته شده توسط محسن اکبری در چهارشنبه دوازدهم آبان 1389 و ساعت 1:48 بعد از ظهر |

قرار بازداشت موقت در حقوق كيفري ايران

چكيده
از بين تمامي قرارهاي تأمين در ماده 132 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ، بازداشت موقت ، شديد ترين آنها مي باشد ؛ زيرا موجب سلب آزادي متهم مي شود و به حقوق دفاعي او لطمه وارد مي آورد .
پيچيدگي وحساس بودن اين قرار، توجه حقوقدانان را به آن جلب كرده ودر رابطه با به كارگيري هرچه بهتر اين قاعده ،آراء و نظراتي را ارائه دهند كه مي بايست بين آنها قائل به تفكيك شد. اين قرار ، موافقان و مخالفاني دارد . مخالفان ، مغاير بودن اين قرار با اصل برائت ، اصل تفسير مضيق قوانين جزايي وتفسير قانون به نفع متهم، آشنا شدن متهم با مجرمان در محيط زندان را ، به عنوان دليل رد اين قرار ذكر كرده اند و موافقان ، به جلوگيري از فرار متهم ، پيشگيري از تباني متهم با شهود قضيه ، مطلعين و شركاي احتمالي جرم و رفع تشويش اذهان عمومي استناد نموده اند.
برخي بر اين اعتقادند كه قرار بازداشت موقت ، مغاير با اصل برائت بوده و صدور آن بايد با رعايت احتياط وتحت شرايط و محدوديت هايي باشد .
مواد 32 الي 37 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب 1378 ، درخصوص قرار بازداشت متهم ، مي تواند حقوق و آزادي هاي متهم ونيز مصالح جامعه را مورد تهديد قرار دهد . افزايش موارد بازداشت موقت ، مدت بازداشت موقت و عدم پيش بيني حق جبران خسارت متهمان بي گناه از اين تهديد ها است .
درآمد
توقيف احتياطي يا قرار بازداشت متهم ، مهم ترين تأمين كيفري است كه اعمال آن تحت ضوابط وشرايط خاصي در اختيار قاضي است. اين نوع تأمين، وسيله اي ضروري در رسيدگي به امور كيفري است ، ولي استفاده بي رويه و بدون رعايت ضوابط قانوني از آن ، اقدامي مضر براي منافع عمومي وآزادي هاي فردي است. امروزه كوشش بر اين است كه ضمن محدود كردن موارد اعمال قرار بازداشت و مدت آن ، صدور اين قرار را تحت شرايط وضوابط معين و دقيق تري پيش بيني كنند و با قبول اعتراض متهم و رسيدگي به آن در مرجع صلاحيت دار ، حقوق دفاعي او به نحو مطلوب تضمين شود. همچنين جبران خسارت ناشي از بازداشت غيرقانوني در مواردي كه تعقيب كيفري به صدور قرار منع تعقيب يا حكم بر برائت متهم منتهي شده است ، مورد توجه قرار گرفته است .
بازداشت موقت ، مغاير با اصل برائت و يك اقدام شديد عليه آزادي افراد به شمار مي آيد ، به همين علت بايد با كمال دقت واحتياط به موقع اجرا گذاشته شود تا موجبات ورود خسارت مادي ومعنوي به متهم، به ويژه افراد بي گناه را فراهم نسازد وبه آزادي هاي فردي كه در قوانين اساسي كشورهاي جهان  و در بسياري از اسناد بين المللي اعلام وتضمين گرديده است ، لطمه اي وارد نياورد .
اين نوشتار به بررسي بازداشت موقت در حقوق ايران وآراء ونظارت علماي حقوق ايران وآراء ونظرات علماي حقوق مي پردازد . به ويژه تعارض اين قرار با اصل برائت واصل تفسير به نفع متهم، بيشتر مورد توجه است.
تعريف قرار بازداشت موقت
قرار بازداشت ، شديدترين قرار تأميني است كه درباره متهمان اعمال مي شود و موضوع آن سلب آزادي است .
علما و استادان حقوق ، بنابر ارزيابي و سليقه خود ، تعريفي از بازداشت ارائه داده اند كه هريك از اين تعاريف مي تواند راه گشا باشد . پروفسور گارو مي نويسد :
« توقيف عبارت از اين است كه مقصر را در تمام مراحل استنطاق مقدماتي ويا يك قسمت از آن ، در زندان حبس نمايند. همچنين ممكن است اين بازداشت تا زمان تصميم نهايي ادامه يابد » ( گارو، 1380 ، ج 2 ، ص 295 )
در تعريف ديگر ، « بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادي متهم و زنداني كردن او در قسمتي از تحقيقات مقدماتي توسط مقام قضايي صالح » . ( آشوري 1380 ، ج 2 ، 2 133 ) و نيز گفته شده است :
« منظور از بازداشت ، در توقيف نگاه داشتن متهم در طول تمام ويا قسمتي از جريان تحقيق مقدماتي است كه امكان دارد تا خاتمه دادرسي و صدور حكم نهايي و شروع به اجراي آن ادامه يابد و هرچند كليد قرارهايي كه جنبه مالي دارند ، مانند اخذ كفيل وسپردن وثيقه ،اگر متهم قادر به انجام آن نباشد ، به بازداشت متهم منجر مي شود ونتيجه آن با بازداشت موقت يكي خواهد بود ، ليكن در بازداشت موقت، با وجود امكان معرفي كفيل وسپردن وثيقه ، بازهم متهم بايد در بازداشت به سر برد. » ( آخوندي ، 1377 ، ج 2 ، ص 154)
مباني نظري موافقان و مخالفان بازداشت موقت
عده اي از حقوقدانان ، قرار بازداشت موقت را يك قاعده غير ضروري مي دانند و معتقدند كه استعمال وكاربردي اين قرار، سبب تضييع حقوق متهم خواهد شد. اين گروه اعتقاد دارند كه قرار بازداشت موقت خلاف قاعده تفسير قانون به نفع متهم مي باشد ، اما دسته ديگري از علماي حقوق، آن را يك اقدام مناسب ومتفكرانه از جانب قانونگذار تشخيص داده واعتقاد دارند كه قانونگذار با تصويب اين قاعده ، گام بلندي در حفظ منافع اجتماعي و فردي برداشته واز اين طريق مانع بروز هرگونه خطا و جرم احتمالي ديگري از سوي متهم مي شود . موافقان و مخالفان بازداشت موقت براي مخالفت خود با اين تأمين حقوقي ، دلايل مختلفي ذكر كرده اند كه بايد بين آنها قائل به تفكيك شد.
مخالفان مي گويند :« اين تأمين مهم ترين وشديدترين اقدام قاضي نسبت به سلب آزادي فردي است ودر واقع اقدامي مغاير با اصل برائت يا بي گناهي متهم است . » ( خزاني ، 1377 ، صص 44 و 59 ) قرار بازداشت با اصل برائت سازگاري ندارد ؛ زيرا متهم قبل از اثبات جرم وصدور حكم محكوميت از دادگاه زنداني مي شود ، در حالي كه زندان ، جايگاه افرادي است كه ارتكاب بزه و مجرميت آنان به موجب حكم قطعي دادگاه صلاحيت دارد محرز شده است و بايد كيفر قانوني را تحمل نمايند.
« بازداشت موقت باعث مي شود نهادهاي بسيار مهم حقوق جزا از قبيل تعليق مراقبتي وتعليق مجازات كه در بازسازگار كردن اجتماعي مجرمين مؤثر هستند ، در مقايسه با ساير متهمان به نسبت كمتري در مورد بازداشت شدگان موقت به كار گرفته شود. » ( مؤذن زادگان ، 1380 ، ش 4 ص 133 )
افراد بازداشتي ، همچون محبوسين طبقه بندي نمي شوند لذا باهم تماس نزديك دارند وخطر ناشي از بدآموزي وتأثير پذيري بزهكاران حرفه اي و به عادت ، براي آنها وجود دارد. عوارض حاصل از حبس كوتاه مدت ، در انتظار بازداشتي ها مي باشد وبه هر حال زندان محيط سالمي نيست و « مدرسه جنايي » ناميده مي شود.
در مقابل اين ايرادات ، موافقان اين قرار مي گويند : بازداشت موقت ،مطمئن ترين وسيله اي است كه در اختيار قضات كيفري براي جلوگيري از قرار متهم در طول تحقيقات مقدماتي ، تحقيقات نهايي ودر مرحله قطعيت حكم و اجراي مجازات است . موافقان معتقدند : بازداشت موقت، باعث رفع تشويش اذهان عمومي وتسكين آلام متضرر از جرم است و از امحاي آثار و دلايل جرم وتباني متهم ، شهود قضيه و مطلعين و شركاي احتمالي جرم جلوگيري مي كند. به علاوه بعضي مواقع بازداشت به نفع متهم است ؛ زيرا وي را از دسترسي مجني عليه وخانواده وي دور نگه داشته تا مرور زمان از حس انتقام جويي آنان بكاهد و بدين ترتيب او را از معرض صدمه دور نگاه دارد.
« به دليل مغايرت بازداشت موقت با اصل برائت ، موافقان بازداشت موقت ، نيز با قابل تأمل دانستن ايراد مخالفان ، صدور اين قرار را مخاطره آميز دانسته واستفاده از آن را صرفاً به عنوان امري استثنايي وضروري وتوأم با احتياط لازم وتحت شرايط و محدوديت هاي سنگيني پذيرفته اند. » ( مدني ، 1369 ، ج 7 ، ص 194 )
علاوه بر موارد ياد شده ، صدر ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ، علاوه براين كه صدور قرار بازداشت موقت را در بندهاي مذكور ذيل ماده جايز اعلام نموده است ، قيد الزام واجبار را با ذكر كلمه « جايز » برطرف كرده است وصدور قرار بازداشت موقت را صراحتاً منوط به اين نموده كه « قرائن وامارت موجود ، دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد » . مفهوم مخالف عبارت بيان شده آن است كه « اگر قرائن واماراتي دال بر توجه به اتهام به متهم موجود نباشد ، صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست » .
قانونگذار به اين وسيله حقوق متهم واصل احتياط را رعايت كرده وحيطه شمول قرار بازداشت را به صورت كاملاً منطقي و عقلايي محدود كرده است تا حقوق متهمان حفظ شود.
مطابق اصل بيست ودوم قانون اساسي : « حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و نفس اشخاص از تعرض مصون است ، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. » و اصل سي ودوم شعار مي دارد : « هيچ كس را نمي توان دستگير كرد ، مگر به حكم وترتيبي كه قانون معين مي كند . »
موارد بازداشت موقت
1.موارد اختياري بازداشت موقت
قانونگذار گاه به قاضي اختيار و اجازه صدور قرار بازداشت متهم را داده است ، ولي او را ملزم به صدور قرار نكرده است . در اين حالت ، قرار بازداشت ، اختياري است. طبق ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري موضوع بازداشت موقت اجباري است .
ايراداتي به شرح ذيل بر اين ماده وارد است :
اولاً ، در بند « الف » گفته شده است در جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام ، رجم وصلب و قطع عضو باشد ، بازداشت متهم جايز است ، يعني اختياري است ، در حالي كه بند « الف » ماده 35 ، محاربه و افساد في الارض را ذكر نموده است. در قانون مجازات اسلامي ، تنها براي جرم محاربه ، مجازات صلب پيش بيني شده است. پس مي توان نتيجه گر فت كه منظور قانونگذار از جرايمي كه مجازات قانوني آن صلب باشد، جرم محاربه و افساد في الارض است . اين دو ماده معارضند ؛ در يك ماده بازداشت متهم اين جرم را اختياري ودر ماده ديگر اجباري دانسته است .
همچنين در بند « الف » ماده 32 ، بازداشت موقت متهم به جرمي كه مجازات قانوني آن اعدام باشد ، اختياري است ، در حالي كه طبق بند « ب » ماده 35 ، بازداشت چنين متهمي ، اجباري است .
ايراد ديگر آن كه مطابق بند « ب » ماده 32 ، در جرايم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد ، قاضي مي تواند قرار بازداشت متهم را صادر نمايد . اين دسته از جرايم داراي تنوع بسيار مي باشند. قانون مجازات اسلامي ، بخش تعزيرات ومجازاهاي بازدازنده ، دربرگيرنده بسياري از جرايمي است كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال است. نتيجه منطقي اين بند ، توسعه موارد بازداشت موقت وتهديد آزادي هاي فردي است .
به بند « ج » نيز ايراد وارد است ؛ زيرا در بعضي از مواد فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ، جرايمي با مجازات سبك وجود دارد ، اما صدور قرار بازداشت براي آنها جايز است . اين موارد با بند « ب » ماده 32 كه حداقل مجازات براي صدور قرار بازداشت اختياري را سهل پيش بيني نموده است ، منافات دارد و قانونگذار بايد اين تعارض را حل نمايد.
از سوي ديگر قاضي با استناد به بند «د» همواره مي تواند متهم را با توجيهاتي مثل از بين رفتن آثار و دلايل جرم يا تباني با ديگر متهمان و شهود قضيه بازداشت كند همچنين مي تواند در هر جرمي بدون توجه به شدت و اهميت آن ، با توجيه امكان فرار و مخفي شدن متهم ، قرار بازداشت موقت صادر نمايد . با وجود اين بند وتبصره 2 اين ماده كه رعايت مقررات بند «د» را در بندهاي «الف» «ب» و «ج» الزامي دانسته است ، ديگر نيازي به ذكر اين بندها نبود ؛ زيرا بند «د» عام است و برجرايم با هر ميزان مجازات صدق مي كند.
در بند «ه» اين ماده ،  در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم ، براي مدت شش روز بازداشت متهم به اختيار قاضي واگذار شده است ، در صورتي كه در ماده 355 همين قانون، بازداشت موقت متهم به قتل عمد ، اجباري شده است و مدت آن را تا صدور حكم نهايي قرار داده است .
به نظر مي رسد باتوجه به بند « الف » ماده 32 و بند « الف » ماده 35 كه قاضي در اتهام قتل عمدي مكلف به بازداشت متهم است ، پيش بيني بند « ه » بي مورد بوده است . احتمالاً هدف تدوين كنندگان قانون، رعايت موازين فقه اماميه بوده است . اين بند در نگاه اول مبهم به نظر مي رسد ؛ آيا منظور از عبارت قراردادن مدت شش روز ، اتمام حجت با اولياي دم است تا در اين فرجه عليه متهم بينه ارائه كنند يا اين كه بازداشت در اين مدت صرفاً در صورت تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه است .
مدت شش روز با شدت جرم تناسبي ندارد. شايد اولياي دم متوجه مفاد اين بند نباشند. در اين صورت متهم صرفاً به دليل عدم تقاضاي اولياي دم ، اقدام به امحاء آثار جرم ، يا تباني با شهود و شركاء يا معاونان جرم خواهد كرد. مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامي ، قتل عمد داراي حيثيت عمومي نيز مي باشد.
قوانين آيين دادرسي كيفري سابق ، اخذ تأمين نامتناسب را موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه چهار به بالا مي دانست واين تبصره در حقيقت نوعي ضمانت اجراي قوي بود تا قرار تأمين متناسب با جرم وساير اوضاع و احوال صادر گردد ، اما در قانون جديد چنين ضمانت اجرايي به چشم نمي خورد.
2. موارد اجباري بازداشت موقت
«گاه قانونگذار ، نوع تأمين كيفري را خود رأساً تعيين كرده است . در چنين مواردي نمي توان از متهم تأمين ديگري اخذ نمود . اين نوع قرار بازداشت را قرار بازداشت اجباري مي گويند.» (ناصر زاده ، 1373 ، ص 122 )
«اجبار قاضي رسيدگي كننده به صدور قرار بازداشت ، روش پسنديده اي نيست و نوعي دخالت قوه مقننه در امر دادرسي و قضا تلقي مي شود ؛ زيرا موجب محدوديت اختيار قضايي مي باشد. »
( آخوندي ، 1379 ، ج 4 ، صص 155 تا 157 )
موارد اجباري بازداشت موقت ، در ماده 35 قانون آئيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري قيد شده است. قبلاً در مورد تعارض بند «الف » و « ب» ماده 35 با 32 توضيح داده شد، تنها در مورد حبس ابد بايد گفت كه نسبت اين مورد به بند « ب » ماده 32 نسبت خاص به عام است ؛ يعني بند « ب » ماده 32 را تخصيص زده است. پس در جرايمي كه حداقل مجازات قانوني آن بيش از سه سال حبس باشد ، بازداشت موقت متهم اختياري است ، مگر در جرايمي كه مجازات قانوني آن حبس ابد باشد كه در اين صورت بازداشت متهم اجباري است .
ايراد ديگر وارد بر اين ماده آن است كه بند « ج » آن با تبصره 4 ماده 3 وتبصره 5 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري در تعارض است ؛ زيرا بند « ج » بازداشت اجباري متهم را تا هنگام صدور حكم بدوي الزامي دانسته است ، اما مطابق تبصره هاي مذكور ، در صورتي كه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال وميزان اختلاس بيش از صد هزار ريال باشد ، قرار بازداشت به مدت يك ماه الزامي است. در خصوص اين تعارض دو ديدگاه وجود دارد : برخي معتقدند كه بند «ج» تبصره هاي مذكور را نسخ كرده وصدور قرار بازداشت موقت تابع شرايط مندرج در ماده 35 و بند « ج » همان ماده است. ( آخوندي ، صص 53 و54 )
برخي ديگر اين بند را ناسخ تبصره هاي مذكور نمي دانند و معتقد به جمع بين اين دو قانون هستند ؛ بدين ترتيب در صورتي كه اتهام به ارتشاء و اختلاس زائد بر مبالغ مقرر باشد ، بنا بر تبصره هاي مذكور گذاشته شود وطبق آنها عمل نماييم و چنانچه مبالغ رشوه واختلاس كمتر از مبالغ مقرر در تبصره هاي فوق باشد ، مفاد بند « ج » ماده 35 لازم الاجرا است. ( زراعت و مهاجري ، 1378 ص 145 ) نظريه اول كه متضمن تفسير قوانين جزايي به نفع متهم است ، اصلح مي باشد.
ايراد ديگر بر بند « د » تعارض اين بند با تبصره يك ماده 32 است ؛ اين بند به طور عام مواردي كه آزادي متهم موجب فساد مي شود را مصاديق بازداشت موقت اجباري دانسته است ، در صورتي كه تبصره يك ماده 32 بازداشت متهم را در اين موارد اختياري عنوان نموده است . ايراد ديگر وارد بر اين بند ، تشخيص مواردي است كه آزادي متهم موجب فساد مي شود كه تشخيص و موارد آن بر عهده قاضي صادر كننده قرار است و اين امر موجب بازشدن دست قضات در بازداشت متهمان و فراهم آوردن موجبات تبعيض بين دو متهم است ؛ زيرا ممكن است يك قاضي آزادي متهم را موجب فساد تشخيص دهد و قاضي ديگر چنين تشخيصي نداشته باشد.
بازداشت موقت در حق الناس به اختيار شاكي خصوصي قرار داده شده است. ماده 36 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري زمينه سخت گيري بيشتر نسبت به متهمان را فراهم مي كند ؛ زيرا شاكيان خصوصي براي طرف دعواي خود درخواست بازداشت موقت مي نمايند تا از اين طريق او را تسليم خواسته هاي خود كنند. در زمينه تفكيك بين جنبه حق اللهي وحق الناسي جرايم ، بين حقوقدانان و نيز در رويه قضايي اختلاف است ، اما به نظر مي رسد مراد از حق الناس ، جرايم قابل گذشت مذكور در ماده 727 قانون مجازات اسلامي مي باشد ؛ زيرا اين ماده ، جرايم قابل گذشت وغير قابل گذشت يا به عبارت ديگر حق الله وحق الناس را تفكيك كرده است . در تشخيص جنبه حق الله از حق الناس كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي در تاريخ 17/5/63 چنين نظر داده است . « به نظر مي رسد هرجرمي كه موجب تضرر شخص يا اشخاص خاص شود ، حق الناس وهر جرمي كه باعث اخلال در نظم گردد وموجب لطمه در مصالح اجتماعي و حقوق عمومي باشد ، حق الله محسوب مي شود . » ( محمودي 1380 ، صص 42 و 43 )
در اين ماده معلوم نيست كه آيا قاضي مكلف به بازداشت متهم است يا مخير. با توجه به لفظ « جواز » در اين ماده ، بايد گفت در حقوق الناس، قاضي در صورتي تقاضاي شاكي خصوصي ، مخير به بازداشت متهم است . باتوجه به اين ماده در حقوق الناس ، اصل بر آزادي متهم است واگر شاكي خصوصي درخواست بازداشت متهم را نمايد ، از موارد بازداشت اجباري نيست و قاضي مي تواند متهم را بازداشت ننمايد.
ضرورت توجيه قرار بازداشت موقت و مستند بودن آن
قرار بازداشت موقت علاوه بر اين كه به آزادي متهم صدمه وارد مي كند ، حق دفاع او را نيز محدود مي نمايد. باتوجه به اين دو مورد و نظر به اهميت اصل برائت ، ضروري است كه قانونگذار قاضي را مكلف به توجيه قرار بازداشت نمايد اين ضرورت در ماده 37 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قيد شده است .
اجبار قضات ومقامات صالح قضايي صادر كننده قرار به توجيه قرار بازداشت ، از خودرأيي واستبداد آنها مي كاهد وآزادي وحق دفاع متهم را تضمين مي كند.
مدت بازداشت موقت
طبق تبصره 2 ماده 129 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 ، بازپرس مكلف بود اگر متهم در امر جنايي تا چهار ماه ودر امر جنحه تا دو ماه ، به علت صدور قرار تأمين در توقيف ماند وپرونده اتهامي او منجر به صدور كيفرخواست نگرديد ، قرار بازداشت را فك نمايد.
ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ، مدت بازداشت موقت اختياري را يك ماه تعيين كرده است. در نتيجه قاضي نمي تواند بيش از يك ماه متهم را در توقيف نگه دارد ، مگر آن كه به ترتيب مقرر در ماده 32 عمل نمايد ؛ يعني اين كه مجدداً قرار بازداشت جداگانه اي صادر و به تأييد رئيس حوزه قضايي برساند واين قرار نيز مثل قرار پيشين ، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد.
ايراد وارد به اين مدت يك ماهه وتمديد آن توسط مقام قضايي ، اين است كه مقنن در مورد تعيين مدت نهايي بازداشت موقت اختياري ، سكوت كرده است . البته با تفسير قوانين بازداشت اختياري مي توان گفت كه اين مدت مشروط بر اين است كه مدت بازداشت از حداقل مجازات مقرر در قانون براي جرم ارتكابي تجاوز ننمايد.
حق اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت
يكي از تمهيدات قانوني در جهت حمايت از حقوق وآزادي هاي متهم ، پذيرش حق اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت است . قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 ، حق اعتراض متهم را پيش بيني كرده بود. مواد 38 ، 40 و171 با تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 موضوع حق اعتراض متهم مغفول ماند ؛ زيرا در اين قانون ، صدور قرار بازداشت متهم به عهده قاضي ( رئيس دادگاه يا دادرس يا قاضي تحقيق حسب ارجاع ) واگذار شد ، لذا در زمينه قطعيت يا عدم قطعيت اين قرار بين قضات اختلاف نظر ايجاد گرديد ؛ بعضي از محاكم ، قائل به قطعيت و بعضي ديگر قائل به قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت شدند.
ماده 33 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري حق اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را ظرف مدت ده روز پذيرفته و اعلام داشته كه اين قرار قابل تجديد نظر در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد.
ضمانت اجراي بازداشت غيرقانوني
اصل قانوني بودن بازداشت ، ايجاب مي كند كه بازداشت موقت براساس مجوز قانوني بوده ومقام صالح قضايي بايد به موجب قانون اقدام به صدور آن نمايد  لذا در صورتي كه بازداشت موقت بر اساس قانون صادر گردد، ليكن مقام صادر كننده ، صلاحيت و سمت قانوني در صدور آن نداشته باشد ، يا اگر مقام صادر كننده قرار، صلاحيت قانوني داشته باشد ولي پايه واساس بازداشت ، خلاف قانون باشد ، بازداشت ، غيرقانوني تلقي مي شود . چنين بازداشتي در قانون مجازات اسلامي جرم شناخته شده ودر فصل دهم از كتاب پنجم اين قانون به ويژه مواد 575 و583 قانون مجازات اسلامي براي آن مجازات مقرر شده است . مواردي هم كه مقام صادر كننده قرار بازداشت موقت، صلاحيت صدور قرار را داشته وقرار صادره نيز بر اساس قانون صادر گرديده ، ليكن قاضي شرايط تناسب تأمين را رعايت نكرده باشد، تخلف محسوب مي شود.
ضمانت اجراي اين تخلف در تبصره 3 ماده 130 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري سابق پيش بيني شده بود ، ليكن قانون آئيين دادرسي كيفري جديد در اين باره ساكت مي باشد. حداكثر مدت قرار بازداشت حداكثر مدت قرار بازداشت موقت ، يك ماه است تا تحقيقات مقدماتي پايان پذيرد و وقت رسيدگي معين شود. هرگاه ظرف مدت يك ماه ، تحقيقات لازم انجام شده وپرونده به تعيين وقت نرسيده باشد ، قرار بي اعتبار خواهد بود و اگر متهم پس از اين مرحله در زندان باشد ، از مصاديق بازداشت غيرقانوني خواهد بود.
جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بي گناه
توقيف احتياطي در مرحله پس از رسيدگي وصدور حكم به دو صورت ظاهر مي شوند :
زماني كه حكم صادره مبني بر محكوميت متهم باشد ؛
زماني كه پس از رسيدگي وصدور حكم، برائت متهم اعلام گردد.
اثر اول توقيف احتياطي ، عبارت از احتساب مدت توقيف قبلي بابت مجازات مي باشد كه موضوع بحث ما نيست . در اين قسمت به اثر دوم توقيف احتياطي يعني جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بي گناه مي پردازيم.
جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بي گناه ، باتوجه به تحولات وسيع وگسترده اي كه در اين زمينه در اسناد بين المللي به وجود آمده است و نيز باتوجه به گزارش نهمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي ( تهران ، 1353 ) از دو نقطه نظر متمايز و قابل ملاحظه است :
1 – جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بي گناه كه ناشي از خطاي قاضي وعدم رعايت ضوابط قانوني است ؛
2 – جبران خسارت بازداشتي كه با رعايت ضوابط قانوني وتشريفات قانوني صادر شده است اما كيفري در نهايت به منع تعقيب يا صدور حكم برائت متهم منتهي مي گردد.
گزارش حاكي از آن است كه تقريباً در تمام كشورها براي فرض اول راه حل مناسبي در نظر گرفته شده و جبران خسارت افرادي كه در بازداشت يا حبس بوده و سپس بي گناه شناخته شده و برائت حاصل كرده اند ، پذيرفته شده است .
در حقوق ايران نيز در صورتي كه متهمي به لحاظ اعمال غرض و سوء نيت قاضي ، مدتي را تحت بازداشت موقت سپري كند ، طبق مواد 58 و575 قانون مجازات اسلامي واصل 171 قانون اساسي قاضي از حيث توقيف غيرقانوني داراي مسؤوليت كيفري است و متهم نيز مستحق دريافت غرامت ناشي از بازداشت غيرقانوني مي باشد. به علاوه قاضي متخلف به جهت صدور قرار نامتناسب ،تحت تعقيب انتظامي قرار مي گيرد.
در فرض دوم كه قاضي در صدور قرار بازداشت موقت ، سوء نيت وتخلف نداشته و قرار تأمين را با رعايت ضوابط قانوني صادر كرده است ، اما نهايتاً حكم برائت متهم صادر شود، يا امر كيفري منتهي به صدور قرار منع تعقيب گردد، بايد جبران خسارت شود.
درخصوص مبناي پذيرش قاعده جبران خسارت بازداشت متهم بي گناه ، گفته اند كه « اصل تساوي شهروندان در مقابل تكاليف عمومي، ايجاب مي كند خسارتي كه بر اثر تصميم قدرت عمومي استثنائاً بر يكي از افراد وارد گرديده است .جبران شود » ( آشوري ، 1376 ، ص 7 )
« به موجب اين قاعده ، در قوانين اساسي برخي كشورها مانند فرانسه ، آلمان ، بلژيك و لوكزامبورگ ، پرداخت غرامت به اين گونه متهمين پيش بيني شده است . » ( پرادل ، 1365 ، صص 205 و 206 )
درحقوق ايران ، قبل و بعد از انقلاب اسلامي ، جبران خسارت بازداشت قانوني منتهي به برائت يا منع تعقيب متهم پيش بيني نشده است ، اما مفاد اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 58 قانون مجازات اسلامي به مقنن اين اجازه را اعطا نموده بود كه ساز وكار پرداخت غرامت واعاده حيثيت متهمان بي گناه بازداشت شده را در مقررات آيين دادرسي كيفري پيش بيني نمايد. به هر حال قانون اخير بدون توجه به مصوبات ياد شده ، ضمن اين كه اختيارات و الزمات وسيعي در اعمال بازداشت موقت متهمان با شرايط و قيود بعضاً مبهم به قضات دادگاه ها داده ، موضوع پرداخت غرامت به متهمان بي گناه را نيز مسكوت گذارده است.
نتيجه :
قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ، موارد بازداشت موقت را گسترش داده است . علاوه بر اين ، مواد راجع به بازداشت موقت با يكديگر تعارض دارند ، قانونگذار در ماده 32 بازداشت متهم به جرمي را جايز و در ماده 35 بازداشت متهم به همان جرم را لازم دانسته است . همچنين تبصره يك ماده 32 و بند « د » ماده 35 ( بازداشت متهم در مواردي كه آزادي او موجب فساد باشد )، موارد بازداشت موقت را بسيار گسترش داده است وزمينه اظهار نظرهاي شخصي از سوي قضات وتبعيض ميان متهمان به جرم واحد را فراهم آورده است. با توجه به اين تبصره و بند ، مي توان گفت كه قانونگذار بازداشت متهم را اصل وآزادي او را استثناء دانسته است .
مادامي كه حكم قطعي بر مجرميت متهم صادر نشده است، فرض بر بي گناهي و برائت او است ، ولي گاه اشخاصي كه به اتهامي مدتي در توقيف به سر برده اند، از اتهام انتسابي تبرئه مي شوند. همچنين بازداشت متهم به حق دفاع او زيان وارد مي كند و متهمي كه در بازداشت به سر مي برد ، قادر به جمع آوري دلايل جهت اثبات بي گناهي خود نيست ، بالاخره بازداشت متهم ، مخالفت با نهاد تعليق مجازات است ، لذا نواقص قانون به شرح زير بايد مورد توجه قرار گيرد :
1 – با احترام به اصل برائت ، موارد بازداشت موقت محدود شود ، به گونه اي كه امري استثنايي تلقي گردد؛
2 – موارد بازداشت اجباري حذف شود ، بازداشت اختياري نيز فقط در صورتي جايز باشد كه هيچ يك از قرار هاي تأمين ديگر نتواند براي اجراي عدالت مؤثر افتد و قاضي جهت جلوگيري از فرار متهم ، اخلال در نظم جامعه و اجراي عدالت ، ناگزير از صدور قرار بازداشت متهم باشد ؛
3 – تبصره يك ماده 32 و بند «د» ماده 35 حذف شود ؛ زيرا موجب گسترش موارد بازداشت موقت شده و زمينه تفسيرهاي شخصي را از جانب قضات فراهم مي آورد؛
4 – رفع تعارض هاي بين دو ماده 32 و35 ضروري است. جرايمي كه در ماده 32 از موارد بازداشت موقت اختياري آمده ، بايد از ماده 35 را كه راجع به جهات بازداشت موقت اجباري است ، حذف شود ؛
5 – ابهام ماده 33 رفع شود؛ دراين ماده معلوم نيست كه تجديد نظر خواهي از قرار بازداشت ، حق متهم يا اختيار دادستان است ؛
6 – با استمداد از حقوق خارجي ، لازم است كه انواع قرارهاي تأمين افزايش يابد و با ايجاد قرارهاي تأمين جديد ، دست قاضي را براي صدور قراري غير از بازداشت موقت بازبگذارد ؛
7- تبصره 2 ماده 32 حذف شود ؛ زيرا فساد داراي معاني ومفاهيم متعددي است كه استناد به آنها منجر به تضييع آزادي هاي فردي و استبداد و اعمال سليقه شخصي قضات مي شود.
فهرست منابع :
1 - آخوندي ، محمود ، آيين دادرسي كيفري ، جلد دوم ، انتشارات وزارت فرهنگي وارشاد اسلامي ، 1377
2- همو ، آيين دادرسي كيفري ، جلد چهارم ، قم 1379
3- همو، جزوه آيين داردسي كيفري ( ويژه كارآموزان قضايي ) اداره استخدام ، گزينش وآموزش قضات قوه قضائيه ، بي تا
4- آشوري ، محمد، آيين دادرسي كيفري ، جلد دوم ، تهران ، انتشارات سمت ، 1380
5 - همو، عدالت كيفري ( مجموعه مقالات )، تهران ، انتشارات گنج دانش ، 1376
6 - پرادل ، ژان ، مرحله مقدماتي دادرسي كيفري درحقوق تطبيقي ، فصل نامه حق ، دفتر پنجم ، فروردين وخرداد 1364
7 -خزاني ، منوچهر ، فرآيند كيفري ، تهران، انتشارات گنج دانش ، 1377
8 – زراعتي، عباس و مهاجري ، علي ، شرح آيين دادرسي كيفري ، تهران ، نشر فيض ، 1378
9 - گارو ، رنه، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا ،جلد دوم ، مترجم : ضياء الدين نقابت ، تهران 1348
10 – محمودي ، ضياء الدين ، صدور قرار بازداشت موقت تهران ، انتظارات پيچك سبحان ، 1380
11 – مدني ، جلال الدين ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران جلد دوم ، تهران ، انتشارات سروش ، 1369
12 – همو، آيين دادرسي كيفري ، جلدهاي اول ودوم ، تهران ، انتشارات پايدار ، چاپ دوم ، 1380
13 – مؤذن زادگان ،حسنعلي « نقد وبررسي قرار بازداشت موقت »، مجله پژوهش حقوق وسياست ، تهران ،سال سوم ، شماره چهارم ، بهار و تابستان 1380
14 – ناصر زاده ، هوشنگ ، سلب آزادي تن ، بازداشت و حبس درحقوق ايران ، تهران ، نشر ديدار ،چاپ اول ، 1373

*
 مقاله نوشته شده توسط آقای احمد پور ابراهيم- دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه آزاد آذربايجان شرقي
 
+ نوشته شده توسط محسن اکبری در دوشنبه دهم آبان 1389 و ساعت 10:28 بعد از ظهر |
 *معرفی مقاله (رضایت اولیای دم و اختیارات قاضی در کالبد شکافی)            *نویسنده مقاله :                                                                                                                                        -يوسف مجتهدي- دانشجوي دكتري حقوق كيفري وجرم شناسي
-مهدي مجتهدي- رئيس شعبه 106 دادگاه عمومي جزايي زنجان
-مهدي فروزش- مديركل پزشكي قانوني استان زنجان
چكيده :
دربرخي مرگ ها به لحاظ وجود دلايلي بر وقوع جرم يا شكايت اولياي دم ، تعيين علت مرگ مهم است و در اين راستا انجام كالبد گشايي ضروري است . تعيين علت مرگ ، يكي از وظايف سازمان پزشكي قانوني است.
نظرات فقهاي متقدم در كالبد گشايي جسد ، اصولاً همراه با سخت گيري است و انجام آن را مترداف با جنايت بر مرده ومثله كردن وي مي دانستند ، اما در شرايط كنوني با تبيين ضرورت و فوايد كالبدگشايي ، ديدگاه هاي فقهي تغيير يافته است. در قوانين نيز با توجه به در نظر گرفتن جنبه عمومي براي بزه قتل ، مشكلي براي كالبدگشايي در جنايات و موارد مشكوك به جنايت وجود ندارد ، شكايت شاكي براي شروع به رسيدگي كافي است ، ولي براي كالبد گشايي كافي نبوده و براي انجام آن مي بايست دلايل ديگري دال بر وقوع جنايت يا مشكوك بودن مرگ موجود باشد. اگر شكايتي هم نشده باشد ، در جنايات و موارد مشكوك ، تعيين علت فوت وكالبد شكافي ، از وظايف قاضي است . اگر اولياي دم نسبت به كالبدگشايي رضايت داشته باشند ، مشكلات كمتر خواهد شد. از سوي ديگر ، قتل داراي جنبه عمومي است و در صورت وجود دلايل و قراين وقوع جرم ، استرداد شكايت يا رضايت بعدي اولياي دم ، تأثيري در اقدامات قانوني مقام قضايي ندارد و در صورت لزوم ، كالبدگشايي انجام خواهد شد. به عبارت بهتر شكايت شاكي براي انجام كالبد گشايي ، نه لازم است و نه كافي.
در اين مقاله با بيان ضرورت، مصاديق و روند كالبدگشايي و جواز شرعي و قانوني آن ، پيرامون موضوع رضايت اولياي دم و حدود اختيارات قاضي در كالبدگشايي بحث مي شود.
*كليد واژه ها :
كالبد گشايي ، مقام قضايي ، پزشك قانوني ، اولياي دم
*درآمد :
حيات انسان ها نسبت به ديگر موجودات از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. خداوند در قرآن كريم مي فرمايد : « هركس ديگري را بكشد بدون اين كه استحقاق قصاص داشته باشد يا در روي زمين فساد وتبهكاري كرده باشد ، چنان باشد كه همه مردم را كشته است . » (1)
در تفسير اين آيه گفته شده است : مردم همه داراي حقيقت مساويند . هركسي به انسانيتي كه در يك فرد هست ، سوء قصد كند ، همانا به انسانيتي كه در همه است ، سوء قصد نموده است . ( طباطبايي ، 1364 ، ج 5 ، صص 483 و 484 )
قتل نفس از قبيح ترين جرايمي است كه از گذشته هاي دور با شديدترين واكنش ها مواجه بوده است . ( صادقي ، 1380 ، ص 24 )
مرگ ، صدمه نهايي وغير قابل جبراني است كه در جنايت بر نفس حادث شده وآثار آن نه تنها برخود شخص ،بلكه بر دوستان وخانواده وي وحتي بر جامعه قابل توجه مي باشد . ( مير محمد صادقي ، 1386 ، ص 19 )
در برخي مرگ ها به لحاظ وجود شكايت توام با دلايل و قرائن بر ارتكاب جرم ، تعيين علت مرگ اهميت بيشتري دارد وگاه علت مرگ ، مستلزم كالبدگشايي است . در اين مقاله ضمن بحث در خصوص ضرورت مصاديق و روال كالبد گشايي وجواز شرعي و قانوني آن ، تأكيد بر تعيين نقش رضايت اولياي دم وحدود و اختيار مقام قضايي كالبدگشايي است.
*تعاريف اصطلاحات :
1.مقام قضايي
كسي كه به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد ، قاضي ناميده مي شود و دادرس نيز درهمين معنا استعمال مي شود . از بين مقامات قضايي ، مقاماتي كه ارتباط بيشتري با تعيين علت فوت وكالبدگشايي دارند ، عبارتند از بازپرس ، دادرس دادگاه بخش ، دادستان ، معاون دادستان.
2 . مرگ
مرگ واقعيتي است كه درپايان زندگي دنيوي تمامي موجودات و مخلوقات خداوند متعادل حادث مي شود. مرگ ظاهري ساده ، اما حقيقتي پيچيده ومبهم دارد . طبق آموزه هاي ديني ، مرگ پلي است كه ما را از دنياي شناخته ، به جهان ناشناخته و ابدي هدايت مي كند. از نظر لغوي ، مرگ به معناي مردن ، موت و فنا مي باشد . ( معين، 1387 ، ص 786 ) در گذشته تعريف مرگ ساده بوده ، ليكن در حال حاضر به لحاظ پيشرفت علوم وتجهيزات پزشكي ، نمي توان تعريف ساده اي از مرگ ارائه نمود. در گذشته ، ايست دائمي قلب يا فعاليت تنفسي ، به عنوان مرگ تعريف مي شد. امروزه به كمك تجهيزات پزشكي مي توان ضربان قلب وتنفس فرد را حفظ كرد، درحالي كه با قطع آن ، فعاليت ها متوقف مي شود . اين مطلب مفهوم مرگ مغزي را به وجود آورده است . ( جي و ديگران ، 1388 ، صص 1و2 )
مرگ قطعي عبارت از توقف قطعي و غير قابل بازگشت اعمال قلبي ، عروقي و تنفسي ، حسي و حركتي است كه مرگ سلول هاي مغزي بر وجود آن صحه مي گذارد . ( گودرزي وكياني 1386 ، ص 9 )
2.علت مرگ
علت مرگ عبارت از هر آسيب يا بيماري است كه با ايجاد اختلال فيزيولوژيك در بدن ، منتهي به مرگ شود. علت مرگ مي تواند گستره وسيعي از جمله زخم ناشي از گلوله به سر ، جراحت نافذ ناشي از چاقو در قفسه سينه ، آدنوكارسينوم ريه و تصلب شرايين عروق كرونري باشد . ساز وكار مرگ عبارت است از اختلال فيزيولوژيكي ايجاد شده توسط علت مرگ كه در نهايت منجر به مرگ مي شود. خون ريزي ، سپتي سمي واريتمي قلبي ، مثال هايي از ساز وكار مرگ به شمار مي رود . سازوكار خاص مي تواند توسط علل مختلف مرگ ايجاد شود. نحوه مرگ غالباً به صورت مرگ طبيعي ، دگركشي ، خودكشي يا حادثه تقسيم بندي مي شود . تعيين نحوه مرگ در پزشكي قانوني ، نظريه اي بر مبناي واقعيت هاي به دست آمده از شرايط منجر به مرگ و اوضاع و احوال پيرامون آن ، همراه با يافته هاي حاصل از كالبد گشايي و بررسي هاي آزمايشگاهي است.
3.اولياي دم
اولياي دم كه قصاص وعفو در اختيار آنها است ، همان ورثه مقتولند، مگر شوهر يا زن كه در قصاص وعفو واجرا اختياري ندارند ( ماده 261قانون مجازات اسلامي ) و اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي برند ،سه طبقه اند: پدر ومادر و اولاد و اولاد اولاد ، اجداد و برادر وخواهر اولاد آنها ، اعمام و عمات و اخوال و خالات واولاد آنها ( ماده 862قانون مدني ) ، و وارثين طبقه بعد ، وقتي ارث مي برند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد. ( ماده 863 قانون مدني )
4.كالبد گشايي
كالبدگشايي به معناي بازكردن و شكافتن اجساد در آزمايشگاه وتشريح عملي مي باشد و در اصطلاح پزشكي قانوني ، دسترسي به اعضاي داخلي بدن ، جهت توصيف ضايعات و صدمات ايجاد شده ، به منظور تعيين دقيق علت مرگ است .
6 . پزشكي قانوني
پزشكي قانوني ، شاخه اي از علم پزشكي است كه علوم پزشكي و اصول آن را براي حل مشكلات قانوني به كار مي گيرد. وظيفه اصلي تشكيلات پزشكي قانوني ، درمورد مرگ عبارتند از : تعيين علت ونحوه مرگ ، تشخيص هويت متوفي ، تعيين زمان وقوع مرگ وايجاد آسيب، جمع آوري مدارك و شواهدي از جسد متوفي كه مي توان از آن براي اثبات يا رد بي گناهي يا گناهكاري متهم و تأييد يا رد گزارش ارائه شده در مورد نحوه وقوع مرگ استفاده نمود، مستند نمودن آسيب و جراحات ، استنتاج در مورد نحوه ايجاد آسيب و جراحات ، مستند نمودن وجود هر نوع بيماري طبيعي ، تعيين يا رد هرعاملي كه ممكن است منتهي به مرگ شده يا در مرگ مشاركت داشته باشد و تهيه گزارش كارشناسي تخصصي در موارد دادخواهي .
ضرورت كالبد گشايي
مرگ ، پديده اي طبيعي است ، اما در برخي مرگ ها، به لحاظ وجود شكايت وراث قانوني مبني بر وقوع جنايت يا وجود دلايل و قرائن و امارات حاكي از وقوع جرم نسبت به متوفي ، تعيين علت لازم به نظر مي رسد. در اين راستا گاه در جهت احقاق حق و اجراي عدالت و جلوگيري از هدر رفتن خون انسان بيگناه ، مي بايست كالبدگشايي انجام پذيرد. معاينه و كالبدگشايي ، به عنوان اقدامي تخصصي در پزشكي قانوني ، از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و در بسياري از موارد ، سندي معتبر براي حل مشكلات پيچيده پرونده هاي قضايي است . ( قره داغي وهمكاران ، 1385 ، ص 9 )
ضرورت انجام كالبدگشايي در جناياتي مانند قتل هاي عمد يا موارد مشكوك به جنايت ، بر كسي پوشيده نيست و مخالفت با آن در چنين شرايطي ، آثار وتبعات منفي زيادي در پي خواهد داشت. موارد متعددي وجود دارد كه بنا به دلايلي ، در ابتدا كالبدگشايي انجام نشده و بعد از مدتي با نبش قبر ، كالبدگشايي انجام شده است .
درسال 1385 در شهرستان ايجرود استان زنجان ، به موجب نيابت قضايي صادره از شهرستان ديگر با انجام نبش قبر، متوفايي كه نوزده سال قبل با شليك گلوله به سر و بدون كالبدگشايي ومعاينات پزشكي قانوني دفن شده بود ، در حضور اولياء دم از قبر خارج و مورد آزمايش قرار گرفت . بي ترديد كالبد گشايي به هنگام ، دقيق تر است.
-جداول زير نشانگر ضرورت انجام كالبدگشايي است :
جدول شماره 1 : آمار نحوه مرگ در موارد ارجاع شده به پزشكي قانوني
كل
طبيعي
دگر كشي
خودكشي
حوادث
ساير موارد
31502
14718
4893
3440
7693
758
100درصد
7/46درصد
6/15 درصد
9/10درصد
4/24درصد
4/2درصد
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول شماره 2 :آمار كالبدگشايي در استان زنجان از سال 1382 لغايت 1387
 
تعداد كالبدگشايي
مخالفت با كالبدگشايي
سال 1382
150
40درصد
سال 1383
161
35درصد
سال 1384
141
37درصد
سال 1385
117
48درصد
سال 1386
127
29درصد
سال 1387
184
20درصد
 
 
 
 
جدول شماره 3 : آمار اجساد كالبدگشايي شده در استان زنجان از سال 1382 لغايت 1387
به تفكيك علت فوت
تصادف
8/22درصد
غرق شدگي
2/2درصد
برق گرفتگي
54درصد
بيماري
9/17درصد
سقوط از بلندي
6/1درصد
خودكشي با سلاح سرد
54درصد
حلق آويزي
14درصد
سوختگي
6/1درصد
سرمازدگي
54درصد
بيماري داخلي
9/11درصد
فساد نعشي
1درصد
گلوله(سانحه)
54درصد
مسموميت خودكشي
3/4درصد
مرگ در اثر اقدامات طبي
1درصد
قتل باسلاح سرد
54درصد
گازگرفتگي
8/3درصد
برخورد جسم سخت(حادثه)
1درصد
مسموميت سانحه
54درصد
مواد مخدر
8/3درصد
برخورد جسم سخت (قتل)
54درصد
ساير موارد مرگ غيرطبيعي
88/3درصد
چاه گرفتگي
2/2درصد
خفه كردگي
54درصد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در سال 1387 تعداد كالبدگشايي نسبت به سال 1382 افزايش يافته است ، ليكن تعداد مخالفت ها با انجام كالبدگشايي ، به نصف كاهش يافته است و اين مي تواند نشانگر افزايش سطح معلومات و اطلاعات عمومي مردم در نتيجه فعاليت دستگاه هاي ذي ربط از جمله سازمان پزشكي قانوني و قوه قضائيه باشد.
*جواز كالبد گشايي :
1.جواز شرعي
دراسلام ، حفظ حرمت جسد مسلمان مورد تأكيد قرار گرفته است. فرهنگ عمومي مردم ايران نيز تحت تأثير تعاليم اسلام ، احترام به جسد را واجب دانسته و هرگونه بي حرمتي نسبت به آن را بر نمي تابد. البته با تفسير موسع ، مي توان معاينه جسد و انجام كالبدگشايي را در قالب احترام به جسد تعبير نمود ؛ چرا كه در كالبدگشايي ، مقام قضايي با همكاري پزشك قانوني ، سعي در كشف جرم احتمالي و شناختن عاملي كه موجبات بي حرمتي و جنايت بر متوفي را فراهم كرده ، مي نمايد و با يافتن علت فوت وعامل آن ، در پي مجازات فرد خاطي و احياي حقوق از دست رفته متوفي مي باشد.
نظر فقهاي متقدم در انجام كالبدگشايي ، نه به مفهوم امروزي آن ، با سختگيري همراه بوده وانجام آن را مترادف با جنايت بر ميت و مثله كردن وي مي دانستند و براي انجام چنين عملي ، ضمان و ديه در نظر مي گرفتند . اين ديدگاه در زمان گذشته طبيعي بوده است ؛ زيرا بحث علمي كالبدگشايي به صورتي كه امروزه هست ، مطرح و فوايد آن معلوم نبوده است ، اما در شرايط كنوني با تبيين ضرورت ، اهميت و فوايد كالبد گشايي، انتظار مي رود اين ديدگاه تغيير يابد و به نظر مي رسد كه اين تغيير ديدگاه ، با مرور زمان روبه تكامل وتحول باشد.
براي آگاهي از فتاوي فقهاي معاصر، استفتايي صورت گرفت كه ، پاسخ ها آورده مي شود:
- هرگاه تشخيص حق مهمي يا رفع خطر و ضرر و نزاعي ، منوط به كالبد شكافي باشد مانعي ندارد.
-كالبد شكافي با اجازه قاضي واجد شرايط ، در حدودي كه علت مرگ ، مشكوك يا به نحوي در شناخت قاتل مؤثر باشد ، با درخواست اولياي دم ، بلكه بدون درخواست آنها ، در صورتي كه مصلحت عمومي اقتضا كند، جايز است و اگر عضوي جهت آزمايش به تشخيص و نظر قاضي جدا شود وجسد دفن گردد، بايد پس از آزمايش ، عضو جداشده دفن شود اگر مستلزم نبش قبر باشد ، احتياط واجب آن است كه با خود او دفن شود. دفن توسط اولياي دم يا كس ديگر با مجوز قاضي بلامانع است.
-چنانچه غرض مهمي بر كالبد شكافي مترتب شود ، از قبيل شناخت قاتل و اثبات ديه براي مقتول ، كالبد شكافي اشكالي ندارد. در فرض فوق اولياي دم مي توانند اجازه كالبد شكافي دهند و در صورت مخالفت آنها ، جايز نيست و ضامن مي باشد .
-جنايت بر مرده انسان ، به تكه تكه كردن و قطعه قطعه نمودن او حرام است ؛ چون حرمتي كه در حال حيات براي هر انساني هست ، بعد از مرگ هم از بين نمي رود و جنايت به قطعه قطعه نمودن ، بي احترامي به ميت است ، اما تشريح و كالبدشكافي كه جنبه بي احترامي نداشته باشد و براي غرض عقلايي ، مانند پيشرفت علم پزشكي،پيوند زدن،اثبات حق و امثال آن باشد ، في حد نفسه ، گرچه جايز است و دليلي بر حرمت ندارد ، اما رضايت اولياي ميت و رعايت وصيت ميت واجب و تخلف از آن حرام است .
-كالبد گشايي به منظور كشف جرم وهمچنين به منظور نجات متهم بي گناه از مرگ يا به منظور كشف اسرار لازم نظامي وكشور اشكال ندارد . ( موسوي اردبيلي ، 1377 ، ج 1 ، ص 431 )
-آيت الله نوري همداني : كالبدگشايي در كشف جرايم نيز اگر موضوع مهم است وبه آن متوقف است، جايز است . ( معاونت آموزش قوه قضائيه ، گنجينه استفتائات قضايي )
-آيت الله صافي گلپايگاني : اگر كالبد شكافي براي كشف جرم وشناسايي قاتل باشد ، كالبد شكافي در موازين قضايي شرعي به منظور شناختن جرم جايز نيست و متهم اگر از راه هاي مشروع و منطقي جرمش ثابت نشود ،آزاد مي شود. ( معاونت آموزش قوه قضائيه ، گنجينه استفتائات قضايي )
-درصورتي كه ضرورتي ايجاد كند كه كالبد شكافي شود، مانند نجات جان متهم بي گناه وشناسايي قاتل ... ، مانعي ندارد.( آيت الله مكارم شيرازي ، همان )
2 – جواز قانوني
باعنايت به اصل برائت ، اصل عدم و ساير موازين فقهي و قانوني، مي بايست نگرش غيركيفري نسبت به مرگ داشته باشيم و براين مبنا ، اصل بر عدم وقوع بزه است، مگر اين كه دلايل و قرائن ارتكاب جرم وجود داشته باشد.
مرگ يك پديده طبيعي است كه براي هر كسي به وجود خواهد آمد ، پس نبايد وقوع جرم و به تبع آن كالبد گشايي را اصلي غير قابل خدشه و مسلم دانست. در عين حال در صورتي كه موارد مشكوكي موجود باشد يا وقوع جنايت مسلم شود ،به طور حتم مي بايست دستور تعيين علت فوت را صادر نمود. در تعيين علت فوت مي بايست ابتدا از طريق ديگر اقدام كرد واگر چاره اي جز كالبدگشايي نباشد ، مي بايست دستور لازم در اين خصوص صادر شود.
مقام قضايي بايد با دقت نظر و نكته سنجي درپي حفظ دماء مسلمين بوده واز هدر رفتن خون انسان بي گناه جلوگيري نمايد . و طبق مواد 208 ، 612 و614 قانون مجازات اسلامي ، قتل اعم از عمدي يا غيرعمدي ، داراي جنبه عمومي است و پيگيري مسائل مربوط به آن ، از تكاليف مقام قضايي ذي صلاح است . در ذيل به برخي از مجوزهاي قانوني درخصوص انجام كالبدگشايي ، اشاره مي شود:
1 – طبق ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري، كليه جرايم داراي جنبه الهي است ودر ماده 3 همان قانون، تعقيب متهم و مجرم از جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني بر عهده رييس حوزه قضايي مي باشد. اين وظيفه در حال حاضر به عهده دادسرا است كه رياست آن را دادستان برعهده دارد. البته در حوزه قضايي بخش ، اين وظيفه برعهده دادرس علي البدل يا رييس دادگاه بخش قرار گرفته است. ( بند « الف » ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب ) . جهات قانوني براي شروع به رسيدگي از سوي مقامات مذكور نيز در مقررات قانوني روشن است . ( بند « د » ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده 65 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري)
2 – قتل از جرايم داراي جنبه عمومي است ودر زمينه علت فوت ومعاينه اجساد وساير معاينه ها وآزمايش هاي پزشكي ، قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مي نمايد. (2)
وتا زمان حضور پزشك ، اقدامات لازم براي حفظ جسد ، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت و غيره به عمل مي آيد. (3)
در اغلب موارد براي تعيين علت فوت ، كالبدگشايي ضروري است و در صورت تشخيص ضرورت آن و صدور دستور لازم ، پزشك قانوني مكلف به انجام آن است. (4)
3 – از اهل خبره هنگامي دعوت به عمل مي آيد كه اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوص لازم باشد. (5) و در شرايط فعلي جامعه، تعيين علت فوت وكالبدگشايي ، از حيث معلومات مخصوص ، در صلاحيت پزشكي قانوني است . « تشخيص مرگ مشكوك در هر مرحله از معاينه بايد براي(ديگر) پزشكان هشدار باشد تا در همان مرحله معاينه را متوقف نموده و مراتب را به مقامات قضايي و انتظامي گزارش نمايند تا با رعايت تشريفات قانوني، معاينه توسط پزشكان قانوني با مجوز مقامات قضايي به انجام برسد. »
 
4 – تحقيقات مقدماتي كه از وظايف دادسرا است،مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم وحفظ آثار و ادله وقوع آن وتعقيب متهم صورت مي گيرد(6) و مي تواند شامل معاينه اجساد و كالبدگشايي در جهت تعيين علت فوت نيز باشد. قاضي مي تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يافته و برنحوه تحقيقات نظارت كند (7) و چنانچه تكميل تحقيقات و اقدامات انجام شده را ضروري بداند ، تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد. (8)
اقدامات لازم براي جلوگيري از امحاي آثار وعلايم جزم ، فوريت داشته و در تحصيل و جمع آوري اسباب و دلايل جرم ، به هيچ وجه نبايد تأخير (9) شود. تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود وحتي تعطيلات نيز مانع از انجام تحقيقات نمي شود.(10)
5 – مقررات جزايي و به ويژه آيين دادرسي كيفري، از مقررات آمره بوده و به تصميم اشخاص بستگي ندارد. در مواردي كه اقرار يا ساير ادله شرعي و قانوني براي ارتكاب جرم موجود باشد ، باتوجه به مراتب مذكور در جواز كالبدگشايي در مواردي كه لازم است ، ترديدي باقي نمي ماند ، ولي در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر ، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعان و متهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي نمايد (11) يكي از مصاديق ادله ديگر ، انجام كالبدگشايي است .
*موارد كالبد گشايي :
درحال حاضر بر اساس رويه و بخشنامه هايي كه سازمان پزشكي قانوني ، مواردي از مرگ ها كه بايد به پزشكي قانوني ارجاع شود ، عبارتند از :
-مرگ متعاقب تصادف و حادثه ، حتي اگر بيمار چند ماه بعد از تصادف فوت نمايد ؛
- مرگ متعاقب سوختگي وخودسوزي ؛
- مرگ به دنبال وقوع قتل ؛
- مرگ به دنبال مسموميت دارويي وشيميايي
-مرگ به دنبال سوء مصرف مواد مخدر؛
- مرگ به دنبال عمل جراحي ؛
- مرگ حين و بعد از بيهوشي؛
- مرگ درحين طبابت و اقدامات درماني ؛
- مرگ به دنبال سقوط از بلندي ؛
- مرگ به علت برق گرفتگي ؛
- مرگ به علت غرق شدگي ؛
- مرگ ناشي از سلاح سرد ؛
-مرگ ناشي از سلاح گرم ؛
- مرگ هاي ناگهاني و غيرقابل توضيح ؛
- مرگ به دنبال تزريقات ؛
- مرگ متعاقب نزاع ؛
- مرگ به دنبال كودك آزاري ؛
- مرگ در مراكز نظامي و مجتمع هاي خوابگاهي ؛
- مرگ در سراي سالمندان و مراكز بهزيستي ؛
- مرگ در بازداشتگاه ها ؛
- مرگ به علت گاز گرفتگي ؛
- مرگ حين كار ؛
- مرگ متعاقب سقط ؛
در رويه موجود ، تشخيص مصداق و ضرورت انجام كالبدگشايي ، به طور كامل برعهده مقام قضايي است و در اجساد مجهول الهويه نيز انجام كالبدگشايي با تشخيص وصلاحديد قاضي مي باشد.
اختلاف رويه قضات در موارد مشابه،يا اختلاف نظر يك قاضي در موارد مشابه و متعدد، تحت تأثير شرايط زماني و مكاني و امكان اعمال سلايق شخصي ويا اشتباهات متعدد در تشخيص و اقدام ، از معايب اعطاي كامل تشخيص ضرورت كالبدگشايي به قضات مي باشد.
در بسياري از موارد به خصوص در محيط هاي كوچك شهري و روستايي ، در اثر عدم آگاهي مردم ويا عدم تمكين آنها از دستورات پزشكي و قضايي، بلافاصله پس از مرگ نسبت به دفن جسد اقدام شده و با شكايات احتمالي بعدي ، چاره اي جز نبش قبر باقي نمي ماند. برخي از قضات نيز ممكن است در تشخيص ضرورت كالبدگشايي دچار اشتباه شده و به پايمال شدن خون يك بي گناه يا مجازات انساني بي گناه بيانجامد.
باتوجه به مراتب مذكور و لزوم اتخاذ رويه اي واحد در جهت جلوگيري از اعمال سليقه هاي شخصي و سامان بخشيدن به وضعيت فعلي،قانونگذار بايد مصاديق مرگ هاي جنايي و مشكوك را بر شمرده و موارد لازم كالبدگشايي با تشخيص مقام قضايي را مشخص نمايد. همچنين بايد وظايف هريك از مقامات قضايي ، انتظامي و پزشكي قانوني و نيز اولياي دم، احصاء شود و ضمانت اجراي تخلف از اين وظايف مشخص گردد.
-روال عادل در كالبد گشايي :
در موارد جنايي، مقام قضايي با اطلاع از وقوع جرم ، مكلف به حضور در صحنه جنايت بوده واكيپ صحنه جرم ، مشتمل بر پزشك قانوني ، پليس آگاهي و... به صحنه جرم فراخوانده مي شود. با بررسي اوليه صحنه جرم و شروع تحقيقات مقدماتي تا زمان حضور پزشك، مقام قضايي اقدام لازم را براي حفظ جسد ، كشف هويت متوفي وتشخيص چگونگي فوت به عمل آورد. (12)
پس از بررسي جسد در صحنه جرم كه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و پس از اظهار نظر اوليه پزشك قانوني و پاسخ به سؤالات مقام قضايي و تبادل نظر لازم ، دستور انتقال جسد به پزشكي قانوني وسالن تشريح داده مي شود تا در صورت نياز با انجام كالبدگشايي ، علت مرگ مشخص و در اسرع وقت اعلام گردد. « دقت پزشك در معاينات ظاهري،از بسياري از كالبدگشايي هاي غير ضرور خواهد كاست. »
پزشك مي بايست نظريه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضي اعلام نمايد، مگر در مواردي كه اظهار نظر مستلزم وقت بيشتري باشد( 13) پس از معاينه جسد و انجام كالبدگشايي ، در موارد لازم و اخذ نمونه هاي مورد نياز ، جواز دفن صادر و جسد جهت خاكسپاري به اولياي دم متوفي تحويل مي شود.
باتوجه به اين كه بعد از صدور جواز دفن ، جسد به خاك سپرده شده و امكان نبش قبر جز در موارد استثنايي وجود ندارد  لذا مقام قضايي مي بايست با دقت تمامي پرسش هاي لازم را مطرح نمايد تا با مشكلات بعدي مواجه نشود. (14)
درخصوص مرگ هاي مشكوك كه دلايل قوي بر ارتكاب جرم وجود ندارد ، وضعيت متفاوت است و با اعلام مراكز بهداشتي و درماني يا نيروي انتظامي ، اقدامات لازم شروع مي شود. در غالب موارد، قبل از حضور مقام قضايي وپزشكي قانون در صحنه ، جسد متوفي به پزشكي قانوني ارسال مي شود . در اين جا نيز مقام قضايي در صورت صلاحديد مي تواند در پزشكي قانوني حاضر شده وبا معاينه ظاهري جسد ، با كمك پزشك قانوني ، تحقيقات خود را ادامه دهد (15) و ضروري است كه پرسش ها و دستورات لازم را در خصوص تعيين علت فوت ، انجام كالبدگشايي در صورت نياز ، اخذ آثار انگشت يا نمونه خون و غيره صادر نمايد. (16)
در مرگ هاي مشكوك مي بايست دستورالعمل جامع و روشني تدوين شود و با ابلاغ آن به مراكز بهداشتي درماني، برخي اختيارات از جمله تشخيص مشكوك بودن يا نبودن مرگ ، به پزشكان اين مراكز تفويض شود و نحوه اقدام بعد از اطلاع از مشكوك بودن مرگ تبيين گردد.
*محدوديت هاي مقام قضايي در كالبد گشايي :
در صدور دستور كالبدگشايي ، علاوه بر ابهام قانوني ، مقام قضايي با محدوديت هايي مواجه است كه هريك از آنها مي تواند در تشخيص ضرورت كالبد گشايي و بروز اشتباه تأثير داشته باشد. از بين محدوديت ها و چالش هاي پيش روي مقام قضايي، مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1 – براساس اعتقادات ديني بارهاي فرهنگي ، اولياي دم به حفظ حرمت جسد وتسريع در خاك سپاري متوفي اهميت مي دهند و مقام قضايي در صدور دستور كالبدگشايي مي بايست اين باورها و اعتقادات را در نظر داشته باشد و از صدور دستورات غير ضروري پرهيز نمايد. در صورت انجام كالبدگشايي نيز بايد احترام لازم را به جسد به جا آورده تا ضمن حفظ شأن متوفي و درك تألمات روحي اطرافيان وي ، سعي خود را براي احياي حق وكشف حقيقت به كار گيريم. ( دانش پرور،1387 ، ص 1 )
2 – در تعاليم ديني،حفظ حرمت ميت مسلمان واجب بوده وجلب نظر فقهاي معاصر استفتاء از ايشان پيرو ارائه توضيحات لازم از سوي سازمان پزشكي قانوني يا قوه قضائيه ، در حل اين موضوع مؤثر مي باشد.
3 – شخصيت متوفي و موقعيت سياسي و اجتماعي وي مي تواند در تشخيص ضرورت كالبدگشايي مؤثر باشد. موقعيت بالاي مذهبي ، سياسي يا اجرايي متوفي ، مي تواند موجب انجام كالبدگشايي غير ضرور و يا عدم انجام كالبدگشايي ضروري گردد. تبيين موضوع و تعيين مصاديق لازم كالبدگشايي از سوي مقنن، به اتخاذ تصميم صحيحي قضايي كمك خواهد نمود.
گاه جو سياسي ، اجتماعي يا فرهنگي خاصي بر پرونده حاكم مي شود و وراث و بستگان شخص فوت شده نيز تحت تأثير اين جو، با دستورات مقام قضايي مخالفت مي نمايند. آموزش هاي عمومي و به خصوص تدبير و روشنگري مقام قضايي،مي تواند در متعادل نمودن جو حاكم مؤثر باشد.
5 – در محيط هاي كوچك شهري و روستايي، به لحاظ عدم آگاهي مردم يا عدم تمكين از مقررات حاكم ، وراث و بستگان بلافاصله پس از فوت ، بدون اطلاع مقامات ذي صلاح ، نسبت به دفن جسد اقدام نموده و در چنين حالتي با طرح شكايات احتمالي يا كسب دلايل بر وقوع جرم ، كالبدگشايي با مشكل بيشتري ازجمله نبش قبر مواجه مي شود . فرهنگ سازي و اطلاع رساني شفاف و همگاني ، مي تواند در اين زمينه مفيد واقع شود.
6 – گاه قبل از حضور مقام قضايي در صحنه جنايت ، نيروي آموزش نديده وكم تجربه ، با اظهار نظرهاي ناسنجيده ، توقعات موهوم و نادرستي در بستگان و اولياي دم ايجاد مي كنند . مقام قضايي مي بايست، از چنين اظهار نظرهايي اجتناب كند و با آموزش هاي لازم از پخش شايعات ، به خصوص توسط نيروي انتظامي جلوگيري نمايد.
استعلام كلمات در دستورات قضايي يا گفتار نيز مي تواند مشكل ساز باشد. به عنوان مثال در مواردي كه حسب ظاهر ، موضوع خودكشي است به كار بردن اصطلاح « اولياي دم » مي تواند توهم قتل را ايجاد نموده و به تبع آن جنايات و جرايم ديگري را به دنبال داشته باشد.
7 – يكي ديگر از محدوديت هاي موجد، هزينه هاي پزشكي قانوني براي كالبدگشايي و انجام آزمايش هاي لازم مي باشد. از يك سو بايد اذعان نمود كه هزينه هاي پرداختي به سازمان پزشكي قانوني و به خصوص پزشك بسيار ناچيز بوده و به هيچ وجه منطقي نيست. از سوي ديگر تحميل اين هزينه ها به وراث و اولياي دم در برخي موارد مشكل ساز بوده و شايد يكي از دلايل مخالفت آنها با كالبدگشايي ، هزينه هاي آن باشد(17)
اتخاذ راهكارهاي معقول و منطقي به موجب قانون يا بخش نامه هاي اجرايي ، گره گشاي اين مشكل خواهد بود.
8 – در برخي از كالبدگشايي ها، به لحاظ ضرورت و تشخيص پزشك معاين ، نمونه هايي از برخي قسمت هاي بدن متوفي برداشته شده و به آزمايشگاه ارسال مي شود و تا انجام آزمايش ها ، جسد متوفي دفن مي گردد. گاه ممكن است از برخي اعضاي احساس ، بدون اطلاع و اجازه وراث ، جهت پيوند به بيماران استفاده شود. يكي از محدوديت هاي موجود ، بحث تكليف شرعي نمونه هاي اخذ شده است كه نيازمند استفتاء و اصلاح مقررات آيين دادرسي مي باشد.
*تأثير رضايت اولياي دم در كالبدگشايي :
در تشخيص ضرورت انجام كالبدگشايي ، مقام قضايي تصميم گيرنده است ، اما ساير عوامل از جمله شكايت شاكي بي تأثير نمي باشد . رضايت اولياي دم در انجام كالبدگشايي مي تواند از مشكلات احتمالي بكاهد. در نتيجه بهتر است براي انجام كالبدگشايي ، رضايت اولياي دم تحصيل شود.
شكايت براي شروع به رسيدگي توسط مقام قضايي كافي است و قاضي نمي تواند از انجام آن خودداري نمايد و شاكي مي تواند توسط وكيل شكايت خود را مطرح نمايد(18) وحتي ناقص بودن شكايت يا شفاهي بودن آن نيز مانع از رسيدگي نيست. (19) قتل داراي جنبه عمومي بوده و اقدامات دادسرا با استرداد شكايت يا رضايت شاكي ، متوقف نمي شود.حتي اگر شاكي نتواند متهم را معين نمايد يا دلايل اقامه دعوي كافي نباشد يا شاكي از شكايت خود صرف نظر نمايد،مرجع قضايي مكلف به انجام تحقيقات مي باشد كه يكي از اين اقدامات انجام كالبدگشايي است. پس شكايت شاكي در شروع تحقيقات نقش تعيين كننده اي دارد، به خصوص در مواردي كه مقامات قضايي و انتظامي از وقوع جنايت يا امر مشكوك مطلع نباشند ؛ چراكه با عدم طرح شكايت و دفن جسد، ممكن است جرم كشف نشود،ليكن بعد از طرح شكايت و شروع تحقيقات قضايي، در صورتي كه دليل ، قرينه و اماره اي بر وقوع جرم نبوده و شاكي خصوصي هم وجود نداشته باشد يا از شكايت خود صرف نظر نموده و آن را مسترد داشته و يا رضايت خويش را اعلام نموده باشد و به نظر مقام قضايي، انجام كالبدگشايي ضرورتي نداشته باشد، مي توان از انجام كالبدگشايي صرف نظر نموده و به معاينه ظاهري جسد بسنده كرد. در اين صورت چنانچه در معاينه ظاهري جسد موارد مشكوكي مشاهده شود ، پزشك مكلف اعلام به مقام قضايي است و در اين صورت به رغم مخالفت اولياي دم و وراث نيز مي بايست اقدامات لازم براي تعيين علت تامه فوت از جمله كالبدگشايي ادامه يابد ؛ چراكه مقررات آيين دادرسي كيفري از قوانين آمره بوده و جز در جرايم و موضوعات قابل گذشت، قائل شدن چنين حقي براي شكات ، به مفهوم دخالت در ايفاي وظيفه مقامات قضايي مي باشد ، به علاوه وراث نيز ممكن است در مظان اتهام باشند.
*حدود اختيارات مقام قضايي در كالبدگشايي :
اختيار مقام قضايي در كالبدگشايي در چهار فرض قابل بحث است :
1.شكايت وراث و عدم وجود دلايل و قراين بر ارتكاب جرم
صرف وجود شكايت وراث بدون اين كه دليل و قرينه اي بر وقوع جرم باشد، مي تواند مجوز انجام كالبدگشايي به شمار آيد . شكايت شكات براي شروع به رسيدگي كافي است و قاضي نمي تواند از رسيدگي امتناع نمايد ، اگر چه دلايل براي اقامه دعوي و وقوع جرم كافي نباشد.
گزارش ها و نامه هايي كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست ، اگر دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است ، يا داراي قرائني باشد كه به نظر قاضي براي شروع به تحقيق كفايت نمايد ، مي تواند مبناي شروع به رسيدگي باشد. (20)
هريك از مقامات قضايي كه شكايت وتظلمي با شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود آن كه رسيدگي به شكايت از وظايف آنان بوده ، به هر عذر وبهانه ، اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون ، از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند ، يا صدور حكم را به خلاف قانون به تأخير اندازد يا خلاف قانون رفتار كند ، دفعه اول از شش ماه تا يك سال ودر صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم مي شود و در هر صورت به تأديه خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد .(21)
شكايت به تنهايي براي شروع به رسيدگي كافي است ، ليكن طرح شكايت و رسيدگي به آن ، ملازمه اي با كالبدگشايي ندارد و تشخيص ضرورت كالبدگشايي با مقام قضايي است. قاضي مي تواند در صورتي كه قرائني دال بر وقوع جرم باشد ، دستور كالبدگشايي را صادر نمايد ، ولي چنانچه دليل ، قرينه و اماره اي موجود نباشد ، الزامي به صدور دستور كالبدگشايي نداشته و شكايت شاكي ، تكليفي برانجام كالبد گشايي ايجاد نمي نمايد . در چنين وضعيتي بهتر است كه به انجام معاينه ظاهري اكتفا نموده و با بررسي سوابق بيمارستاني و غيره ، به تعيين علت فوت اقدام كند و پزشك قانوني با ارائه شرحي از معاينه جسد ، چنانچه مورد مشكوكي باشد ، اعلام نمايد تا مقام قضايي نسبت به صدور دستور لازم اقدام نمايد. گاه معاينه ظاهري جسد از كالبدگشايي اهميت بيشتري دارد. ( دانش پرور ، پيشين ، ص 1 )
2 – شكايت وراث و وجود دلايل وقرائن بر وقوع جرم
در اين فرض ، معاينه جسد و انجام كالبدگشايي با مشكلي مواجه نيست ؛ چون شكايت شاكي موجود است ، مخالفتي با كالبدگشايي صورت نمي گيرد و دلايل و قرائني بر وقوع جرم وجود دارد كه انجام كالبدگشايي را در جهت تعيين علت فوت ضروري مي نمايد . در اغلب موارد ، قاضي دستوري كلي مبني بر تعيين علت تامه فوت صادر مي نمايد و ممكن است در مواردي تشخيص علت بدون نياز به كالبدگشايي حاصل شود . اگر چنين شد ، انجام كالبدگشايي منتفي است وگرنه با دستور قضايي ، كالبدگشايي صورت مي گيرد.
حال اين سؤال به ذهن مي رسد كه آيا پزشك قانوني مي تواند به صرف دستور تعيين علت فوت و بدون تصريح به انجام كالبدگشايي، مبادرت به چنين امري نمايد ؟
شايد بگوييم انجام كالبدگشايي بدون دستور صريح قضايي ، علاوه بر اين كه تخلف انتظامي است ، نوعي جنايت بر مرده نيز محسوب شده و مستلزم ضمان پزشك معاين است ، ليكن در نگاه منطقي تر بايد گفت كه اولاً پزشكان قانوني نيز همچون قضات ، در راستاي كشف جرايم اقدام نموده و انگيزه و اغراض شخصي ندارند و ثانياً يكي از اركان وقوع جرايم ( عمدي ) قصد مجرمانه و سوء نيت مي باشد كه در اينجا محرز و موجود نيست وثالثاً در اغلب موارد جهت تعيين علت فوت ، چاره اي جز كالبدگشايي نيست ؛ در نتيجه كالبد گشايي به عنوان يكي از طرق تعيين علت فوت ضروري بوده و پزشك صرفاً با اجراي دستور قضايي انجام وظيفه نموده ومرتكب بزه يا تخلفي نشده و ضماني هم نخواهد داشت.
3 . عدم شكايت و وجود دلايل و قرائن بر وقوع جرم
مطابق آنچه گذشت ، در تعيين علت فوت و به تبع آن كالبدگشايي ، شكايت شاكي خصوصي ضروري نيست و در صورتي كه دلايل و قرائن و امارات بر وقوع جرم موجود باشد ، مقام قضايي مي بايست دستور لازم را صادر نمايد و مخالفت وراث با كالبدگشايي نمي تواند مانع از انجام آن گردد. به عبارت بهتر ، شكايت شاكي براي انجام كالبدگشايي ، نه لازم است و نه كافي .
در برخي از موارد ، وراث به دلايل مختلفي با انجام كالبدگشايي مخالفت مي نمايند و ممكن است قاضي تحت تأثير جو حاكم ، از دستور خود عدول كند و يا دستوري مبني بر كالبدگشايي صادر ننمايد ، اما اين كار اثرات منفي ديگري داشته و ممكن است با تحقيقات بعدي ، انجام كالبدگشايي ضروري تشخيص داده شده و به ناچار مبادرت به نبش قبر شود. چنين امري موجبات ناراحتي بيشتر وراث را فراهم خواهد ساخت. بنابراين بهتراست مقام قضايي با در نظر گرفتن جوانب امر و تشخيص ضرورت انجام كالبدگشايي ، با تدبير و استفاده از اختيارات قانوني خود ، در انجام دستور پافشاري نمايد. ضمن اين كه اصرار بيش از حد وراث و اولياي دم نسبت به عدم انجام كالبدگشايي ، در مواردي ممكن است از مصاديق ظن به وقوع جرم باشد.
در پرونده اي كه اخيراً در زنجان مطرح بود ، جوان سالمي فوت نمود. وراث وي به شدت با انجام كالبدگشايي مخالفت مي كردند . با اصرار مقام قضايي بر انجام كالبدگشايي ، وراث متوفي متواري شدند و با انجام كالبد گشايي مشخص گرديد كه حدود دويست بسته كوچك مواد مخدر از نوع ترياك به مقدار دو كليو و ده گرم در داخل روده هاي كوچك و بزرگ وي وجود دارد . با تحقيقات بيشتر مشخص شد كه متوفي با عزيمت به كرمان ، با انبار نمودن مواد مخدر ، قصد انتقال آن را به زنجان داشته كه در اثر باز شدن يكي از بسته هاي مواد مخدر فوت نموده بود.
4- عدم شكايت و عدم وجود دلايل وقرائن بر جرم
در صورتي كه شكايتي مطرح نشده و دليل و قرينه اي بر وقوع جرم نباشد ، موردي براي ارجاع موضوع به پزشكي قانوني وكالبدگشايي باقي نمي ماند . در بسياري از جنين پرونده هايي به لحاظ تعريف مرگ مشكوك و تعيين مصاديق آن توسط پزشكي قانوني ، جسد به پزشكي قانوني ارسال مي شود. در اين گونه موارد كه مصاديق آن گفته شد ، شايد نيازي به كالبدگشايي نبوده و معاينه ظاهري جسد كافي باشد.
نكته قابل توجه ديگر اين كه قرارها واحكام دادگاه ها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صاد شده است و تخلف از اين امر و انشاء رأي بدون استناد ، موجب محكوميت انتظامي خواهد بود. (22)
براي اين كه قرار صادره مستند و مستدل باشد ، گاه انجام كالبدگشايي ضروري است .
در صورت مشكوك بودن مرگ ، دادسرا بايد بتواند با زدودن اين شبهه در جهت عدم احراز يا منتفي نمودن وقوع بزه ، اقدام به صدور قرار منع تعقيب نمايد ، در برخي موارد ، گريزي از كالبدگشايي نبوده و انجام آن ضروري است. در هر حال در صورت عدم شكايت و فقد دليل به وقوع بزه، قاضي مي تواند به معاينه ظاهري جسد اكتفا نموده و از انجام كالبدگشايي غير ضرور پرهيز كند ، اما اگر پزشك قانوني با معاينه ظاهري ، مورد را مشكوك بداند مي تواند مجوز كالبدگشايي از مقام قضايي مطالبه نمايد و در نهايت با رسيدگي به مورد مشكوك ، شبهه منتفي شده و مقام قضايي نيز مي تواند قراري مستدل و مستند صادر نمايد.
*روش هاي جايگزين براي كالبدگشايي :
باتوجه به پيشرفت علوم و تجهيزات پزشكي و سهولت در انجام آزمايش هاي مختلف ، به نظر مي رسد حداقل در برخي موارد ، روش هاي بهتري وجود داشته باشند كه بتوانند جايگزين كالبدگشايي شوند. به عنوان مثال ، با توجه به تكنولوژي جديد ، تشخيص علت مرگ در موارد مسموميت با گاز و به اصطلاح گاز گرفتگي، بدون نياز به انجام كالبدگشايي امكان پذير شده و بايد با توسل به روش هاي جايگزين ، از انجام كالبدگشايي هاي غير ضرور پرهيز نمود.
*روند كالبد گشايي :
قبل از شروع كالبدگشايي ، معاينه ظاهري جسد از اهميت زيادي برخوردار است كه روند خاص خود را دارد. در روند معاينه ظاهري، توجه به مسائلي از جمله مرگ حقيقي يا ظاهري و مرگ طبيعي يا مشكوك ضروري است. بررسي هاي اختصاصي شامل قد، وزن، تخمين زمان سپري شده از فوت،تعيين وضعيت جسد از نظر استقرار در زمان مرگ و معاينه پوست نيز بايد انجام شود. (دانش پرور،پيشين، صص 1 تا 4 )
اگر تعيين علت فوت با معاينه ظاهري مقدور باشد، نيازي به انجام كالبدگشايي نبوده و دقت نظر لازم در اين مرحله، مي تواند از بسياري از كالبدگشايي هاي غير ضروري بكاهد. حتي اگر در مراحل اوليه كالبدگشايي ، بتوان به علت مرگ پي برد، ادامه مراحل كالبدگشايي تا انتها ضروري است. شايد گفته شود كه با رسيدن به اولين دليل، ديگر نيازي به ادامه روند كالبدگشايي نبوده وكالبدگشايي بايد متوقف شود ، ليكن از نظر پزشكي قانوني ، كالبدگشايي مي بايست تا انتها ادامه يابد ؛ چراكه امكان دارد در مراحل بعدي به دلايلي قوي تر از دليل اول دست يابند ويا در مراحل بعدي ، مشكوك وساختگي بودن دليل اول محرز گردد. بديهي است اگر در مراحل اوليه به طور قطعي ويقيني بتوان اظهار نظر نمود واحتمال دليل مخالفي هم وجود نداشته باشد ، از نظر عقلي ومنطقي دليلي به ادامه روند كالبد گشايي نخواهد بود. در هر حال تشخيص اين مورد با پزشك معاين مي باشد .
*وظيفه پزشكي در اطلاع دادن موارد مشكوك به مقام قضايي :
مقامات و اشخاص رسمي موظفند به هنگام برخورد با امر جزايي در حوزه كاري خود ، مراتب را به رئيس حوزه قضايي( فعلاً دادستان يا معاون وي ) اطلاع دهند (23) همچنين مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزايي را تعقيب نمود ، موظفند مراتب را به دادستان اطلاع دهند (24) مقام قضايي پس از اطلاع ، مي بايست دستورات لازم را صادر نمود و در صورت نياز دستور كالبدگشايي نيز بدهد. ( 25)
*اهميت تشخيص هويت :
هويت ، مجموعه صفات و مشخصاتي است كه موجب تشخيص يك فرد از افراد ديگر يا يك شي، از اشياء ديگر مي گردد. ( نجابتي ، 1385، ص 15 ) تشخيص هويت اشخاص اعم از افراد عادي ، مجرمان و اجساد مجهول الهويه ، از قديم الايام مورد توجه جوامع بشري بوده و در هر عصر و زماني ، حسب امكانات روز ، روش هايي براي نيل به اين هدف اعمال مي شده است. ( همان جا )
يكي از اقدامات پزشك معاين ، شناسايي وتشخيص هويت جسد است. در صورتي كه جسد ناشناس باشد ، بايد به كليه علائمي كه در تشخيص هويت جسد تعيين كننده مي باشد ، توجه كرده وآنها را ثبت نمود ودر مواردي كه فرد شناسايي شده است ، اطمينان پزشك معاين از تأييد هويت جسد به قدري اهميت دارد كه پزشك موظف است تا حصول اطمينان ، معاينه جسد را به تعويق اندازد . ( دانش پرور ، پيشين ، ص 2)
اگر هويت متوفي معلوم نباشد ، قاضي علائم و مشخصات جسد و اثر انگشت او را به طور دقيق در صورت مجلس قيد مي نمايد و دستور عكس برداري از آن را مي دهد، سپس براي تشخيص هويت متوفي به هر وسيله اي كه مقتضي بداند ، اقدام نمايد (26) اخذ آثار انگشت جسد مي بايست بعد از معاينه پزشك و نمونه برداري احتمالي باشد تا آثار ساختگي ايجاد نشده و دلايل واقعي از بين نرود .
ممكن است برخي از محكومان به اعدام، حبس ابد و... از طرق مختلف با تغيير چهره جسدي، از طريق سوزاندن جسد يا تصادف ساختگي ، آن جسد را به جاي خود جلوه دهند تا با ثبت غير واقعي وفاتشان ، پرونده خود را مختومه نموده واز چنگ عدالت بگريزند. مقام قضايي علاوه بر دقت در تشخيص هويت جسد ، بايد سوابق فردي را كه اعلام مي شود جسد متعلق به اوست ، بررسي نموده و به چنين مواردي نيز توجه نمايد.
*نتيجه :
مرگ قطعي ، عيارت است از توقف قطعي و غيرقابل بازگشت اعمال قلبي ، عروقي و تنفسي ، حسي و حركتي كه مرگ سلول هاي مغزي بر وجود آن صحه مي گذارد. ( گودرزي وكياني ، پيشين ، ص 9 ) و علت مرگ عبارت است از هر آسيب يا بيماري كه با ايجاد اختلال فيزيولوژيك در بدن منتهي به مرگ شود. در برخي مرگ ها به لحاظ وجود دلايلي بر وقوع جرم يا شكايت اولياي دم، تعيين علت مرگ مهم بوده و در اين راستا گاه انجام كالبدگشايي ضروري است.
در شرايط كنوني ، با تبيين ضرورت و فوايد كالبدگشايي ، در ديدگاه فقها تغيير محسوسي حاصل شده و در قوانين موضوعه نيز با توجه به در نظر گرفتن جنبه عمومي براي بزه قتل ، مشكلي براي كالبدگشايي در جنايات و موارد مشكوك وجود ندارد ولي محدوديت ها و چالش هايي براي مقام قضايي وجود دارد كه نمي توان آنها را ناديده انگاشت. يكي از اين موارد تأثيرگذار ، موضوع رضايت يا عدم رضايت اولياي دم نسبت به انجام كالبدگشايي است. در تشخيص ضرورت انجام كالبدگشايي ، مقام قضايي تصميم گيرنده است ، اما ساير عوامل از جمله شكايت شاكي بي تأثير نمي باشد. رضايت اولياي دم در انجام كالبدگشايي بسيار مهم بوده و مي تواند از بسياري از مشكلات احتمالي بكاهد ، در نتيجه بهتر است حتي الامكان براي انجام كالبد گشايي ، رضايت اولياي دم نيز تحصيل شود .
هرچند شكايت شاكي براي شروع به رسيدگي كافي است ، ولي براي كالبدگشايي كافي نبوده و مي بايست دلايل ديگري دال بر وقوع جنايت يا مشكوك بودن مورد موجود باشد . اگر شكايتي وجود نداشته باشد ، در جنايات و موارد مشكوك،تعيين علت فوت و در صورت ضرورت كالبدگشايي ، از وظايف قاضي است.
در راستاي رفع ابهامات و اشكال هاي موجود پيشنهادهايي به شرح ذيل ارائه مي شود :
1-تصريح به امكان انجام كالبدگشايي و آزمايش هاي لازم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد ؛
2-تعيين مصاديق و موارد لازم و جايز كالبدگشايي در قانون آيين دادرسي كيفري جديد وتعيين ضمانت اجراي تخلف از وظايف ؛
 -3تبيين تأثير رضايت يا عدم رضايت اولياي دم در انجام كالبدگشايي و حدود اختيار مقام قضايي در اين باره و ضمانت اجراهاي لازم در مقررات قانوني ؛
-4تدوين دستورالعمل جامعي مشتمل بر شرح وظايف قضات و پزشكان و ساير مقامات ذي صلاح ، با همكاري دادگستري و سازمان پزشكي قانوني ؛
5- تعيين حداكثر زمان لازم براي انجام كالبدگشايي وتعيين علت فوت و تحويل جسد و اعلام گزارش لازم به مقامات قضايي، با تأكيد بر لزوم تسريع در تحويل جسد ؛
 -6ايجاد رويه اي واحد در تشخيص مصاديق كالبدگشايي تا زمان اصلاح قانون، از طريق صدور بخشنامه يا دستور العمل ؛
7- الزام به حضور پزشكي در صحنه جرم و ارائه نظر مشورتي كتبي به مقام قضايي درخصوص مشكوك بودن يا نبودن مرگ و لزوم يا عدم لزوم كالبدگشايي .
فهرست منابع وماخذ: 
1.جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق ، تهران ، كتابخانه گنج دانش ، چاپ پانزدهم 1384
2. دانش پرور 1387، « معاينه ظاهري جسد»
3. صادقي ، هادي ، حقوق جزاي اختصاصي جرايم عليه اشخاص ، تهران ، نشر ميزان ، چاپ اول ، 1380
4. علامه طباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان ، مترجم، سيد محمد باقر موسوي همداني ، جلد پنجم ، دفتر انتشارات اسلامي ، 1364
5. قره داغي و همكاران ، اصول نگارش گزارش كالبد گشايي در پزشكي قانوني ، تهران ، سازمان پزشكي قانوني كشور ، چاپ اول ، 1385
6 – گودرزي ، فرامرز وكياني ، محمد ، پزشكي قانوني براي دانشجويان رشته حقوق ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ چهارم ، 1386
7 – معاونت آموزش وتحقيقات قوه قضائيه،گنجينه استفتائات قضايي ( لوح فشرده )
8 – معين ، محمد ، فرهنگ فارسي معين ، تهران ، انتشارات اشجع ، چاپ سوم ، 1387
9 – مير محمد صادقي ، حسين ، حقوق جزاي اختصاصي – جرايم عليه اشخاص ، تهران ، نشر ميزان چاپ اول ، 1386
10 – نجابتي ، محمد پليس علمي ( كشف علمي جرايم ) ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ هفتم ، 1385
11- وينسنتجي وديمايو، دو مينيك ، ديمايو، آسيب شناسي قانوني ، مترجمان : عابدي خوراسگاني و همكاران ،چاپ اول ، انتشارات سراي دانش ، 1388
12- گودرزي فرامرز ، پزشكي قانوني ، تهران انتشارات انيشتين ، چاپ اول ، 1377
13 – موسوي اردبيلي ، استفتائات ، جلد اول ، انتشارات نجات ، چاپ اول ، 1377
پاورقي :
1 – مائده 32 .
2- ماده 88 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در اموركيفري.
3 – ماده 90 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
4 – بند « ي » ماده 3 قانون اصلاح قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده 42 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
5 – ماده 83 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
6 – ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
7 – ماده 30 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در اموركيفري.
8 – ماده 40 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
9 – ماده 41 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور كيفري.
10 – ماده 61 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
11 – ماده 194 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور كيفري.
12 – ماده 90 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
13 – ماده 92 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور كيفري.
14 – ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
15 – ماده 85 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در اموركيفري.
16 – ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
17 – مواد 301 و 302 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
18 – ماده 69 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در اموركيفري.
19 – تبصره 2 ماده 68 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور كيفري.
20 – ماده 67 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عممي انقلاب در امور كيفري.
21 – ماده 597 قانون مجازات اسلامي.
22 – ماده 214 وبند « د » ماده 213 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري وماده 9 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب.
23 – ماده 29 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
24 – بند « ج » ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب ومواد 41 و 42 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در اموركيفري.
25 – بند « ي » ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب.
26 – ماده 94 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ومواد 41 و 42 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در اموركيفري.
+ نوشته شده توسط محسن اکبری در دوشنبه دهم آبان 1389 و ساعت 10:26 بعد از ظهر |
چهارم - آزادي مشروط زندانيان ( ۱۰۳ )
( ۱۰۳ ) نظريه ۷/۶۹۹۱ - ۱۳۷۵/۱۱/۲ ا . ح . ق : آزادي مشروط موضوع ماده ۳۸ ق . م . ا . و تعليق اجراي مجازات موضوع مواد ۲۵ به بعد همان قانون از جهت شرايط استفاده و اجرا با يكديگر متفاوت بوده كاربرد مخصوص خود رادارند ، هر چند در صورت وقوع تخلف از شرايطي كه براي بعد از صدور حكم آزادي مشروط يا تعليق اجراء مجازات مقرر گرديده آثار مشابهي داشته باشند .
نظريه ۷/۳۸۲۷ - ۱۳۷۶/۷/۶ ا . ح . ق : آزادي مشروط ، اجراء حكم را به صورت مشروط متوقف مي نمايد و اين امر تاثيري در آثار تبعي محكوميت ندارد بدين معني كه اگر محكوميت شخص داراي آثار تبعي باشد آزادي مشروط اوآن آثار را از بين نمي برد .
نظريه ۷/۳۸۷۵ - ۱۳۷۷/۱۰/۱۴ ا . ح . ق : افراد تبعيدي چه در زندان و چه خارج زندان مشمول مقررات مربوط به آزادي مشروط نمي باشند .
نظريه ۷/۳۰۸۲ - ۱۳۷۸/۳/۱۷ ا . ح . ق : رسيدگي به دادخواست اعسار كه يك دعوي جداگانه است ارتباطي باآزادي مشروط ندارد .
نظريه ۷/۲۳۵۵ - ۱۳۷۹/۴/۸ ا . ح . ق : آزادي مشروط مختص به كيفر حبس است ( آنهم تحت شرايطي ) پس محكومين به حدود مشمول مقررات آزادي مشروط نيستند .
نظريه ۷/۱۰۹۷۷ - ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ ا . ح . ق : چنانچه حسب مقررات ماده ۲۰ ق . م . ا . تبعيد به حبس تبديل شود ، حبس مذكور مجازات اصلي نيست ، بلكه كيفري است تتميمي لذا مشمول مقررات راجع به آزادي مشروط زندانيان نمي باشد .
نظريه ۷/۵۷۱ - ۱۳۸۲/۱/۲۶ ا . ح . ق : ماده ۳۰ ق . م . ا صرفٹ در همان موارد تعليق اجراي مجازات قابل اعمال است در حالي كه اعطاي آزادي مشروط بستگي به شرايط مقرر در ذيل ماده ۳۸ دارد و منوط به سپري شدن مدتي از دوره محكوميت مي باشد بنا به مراتب مقررات آزادي مشروط شامل محكومين ماده ۳۰ ق . م . ا هم مي شود .

ماده ۳۸ – ( اصلاحي ۱۳۷۷/۲/۲۷ ) هركس براي بار اول ( ۱۰۴ ) به علت ارتكات جرمي به مجازات حبس ( ۱۰۵ ) محكوم شده باشد و نصف مجازات ( ۱۰۶ ) را گذرانده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي ( ۱۰۷ ) مي تواند ( ۱۰۸ ) در صورت وجود شرايط ( ۱۰۹ ) زير حكم ( ۱۱۰ ) به آزادي مشروط صادر نمايد : ( ۱۱۱ )
( ۱۰۴ ) نظريه ۷/۷۹۱۱ - ۱۳۷۶/۱۱/۲۶ ا . ح . ق : اگر كسي براي دومين بار مرتكب جرم شده و قبلا به مجازات حبس محكوم شده باشد ولو آنكه مجازات حبس اولي درباره اش معلق شده باشد نمي تواند از مقررات آزادي مشروطاستفاده نمايد .
نظريه ۷/۴۱۹۷ - ۱۳۷۷/۶/۹ ا . ح . ق : اگر سابقه حبس بدون محكوميت به مجازات حبس تعزيري باشد ( از جمله حبسهاي ناشي از عدم معرفي كفيل يا توديع وثيقه ) چنين حبسهايي مانع استفاده از آزادي مشروط محكوم نخواهندبود .
نظريه ۷/۵۹۸۵ - ۱۳۷۹/۶/۳۰ ا . ح . ق : چنانچه محكوميني به لحاظ انقضاء مدتهاي موضوع ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . اعاده حيثيت پيدا و آثار محكوميت آنان منتفي شود مع الوصف چون در آزادي مشروط مطلق ارتكاب جرم براي باراول كه محكوم عليه به مجازات حبس محكوم شده باشد موردنظر بوده و نوع جرم و سابقه در اين مقطع مطرح نيست ، لذا اشخاصي كه سابقه ارتكاب جرم به مجازات حبس دارند نمي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند . ( در اين خصوص به نظريه ۷/۸۰۵۹ - ۱۳۸۱/۹/۴ ا . ح . ق . مندرج در همين پاورقي نيز مراجعه شود ) .
نظريه ۷/۱۰۶ - ۱۳۸۰/۱/۲۲ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۳۸ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۷ ارتكاب قبلي هر نوع جرمي كه براي آن از طرف دادگاه مجازات حبس تعيين شده باشد و مورد حكم قرار گرفته باشد ولو آنكه مجازات حبس معلق شده باشد ، مانع استفاده محكوم عليه از امتياز آزادي مشروط مي باشد ، به عبارت ديگر در متن ماده فوق الذكر كه اختصاص به نحوه استفاده ازآزادي مشروط دارد ، قيدي ازمحكوميت موثرياغيرموثروميزان حبس نشده است وهر گونه مجازات و محكوميت به حبس قبلي هر چند آن محكوميت صحيح نباشد مانع برخورداري از آزادي مشروط مي شود .
نظريه ۷/۵۰۸۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۴ ا . ح . ق : سابقه محكوميت هاي كيفري به مجازاتهاي غيراز حبس مانند جزاي نقدي وشلاق و اضافه خدمت مانع پذيرش تقاضاي آزادي مشروط نيست و مستفاد از پباراول پ مندرج در ماده ۳۸ ق . م . ا . اين است كه محكوم عليه به ارتكاب جرم براي بار اول به مجازات حبس تعزيري محكوم شده باشد و غير از حبس سايرسوابق مانع پذيرش تقاضاي آزادي مشروط نيست .
نظريه ۷/۸۰۵۹ - ۱۳۸۱/۹/۴ ا . ح . ق : نظريه اكثريت كميسيون آيين دادرسي كيفري : ظاهرٹ منظور قانونگذار ازعبارت محكوميت به حبس براي بار اول كه شرط استفاده از آزادي مشروط قرارداده شده ، تعداد دفعات سابقه محكوميت نيست بلكه نداشتن سابقه محكوميت به مجازات حبس است و نظر به اينكه با سپري شدن مواعد مندرج درماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . آثار محكوميت كيفري زايل مي گردد ، در صورت ارتكاب جرم مجدد از ناحيه شخصي كه ازآزادي مشروط استفاده كرده ، پس از انقضاء آن مواعد به لحاظ زوال آثار محكوميت قبلي و اعاده حيثيت در حكم فردي است كه سابقه محكوميت به حبس ندارد و برخورداري وي از آزادي مشروط بلامانع به نظر مي رسد . لازم به توضيح است كه آزادي مشروط در شمار حقوق اجتماعي نيست بلكه تاسيس قضايي است .
نظريه اكثريت كميسيون قوانين جزايي : با توجه به صدر ماده ۳۸ ق . م . ا . شخصي كه قبلا محكوميت به حبس پيدا كرده است نمي تواند از آزادي مشروط استفاده نمايد و انقضاء مهلتهاي مذكور در ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . تاثيري در اين امرندارد .
( ۱۰۵ ) نظريه ۷/۲۲۳۱ - ۱۳۶۹/۴/۱۷ ا . ح . ق . : پ . . . شرط استفاده از آزادي مشروط ، عدم ارتكاب جرم بطور مطلق نمي باشد بلكه ارتكاب جرمي كه براي آن مجازات حبس تعيين شده و مورد حكم محكوميت قرار گرفته باشد مانع استفاده محكوم عليه در صورت ارتكاب جرم ثانوي خواهد بودپ .
نظريه ۷/۶۹۹۱ - ۱۳۷۵/۱۱/۲ ا . ح . ق : حسب مستفاد از قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ، مجازات شلاق اخف از حبس است زيرا در آن قانون پيش بيني شده است كه در صورت وجود شرايط تخفيف ، حبس به شلاق ياجزاي نقدي تبديل گردد لذا محكوميت به شلاق يا جزاي نقدي مانع استفاده از آزادي مشروط نيست .
نظريه ۷/۴۴۱۲ - ۱۳۷۷/۶/۱۴ ا . ح . ق : با توجه به مواد ۳۸ و ۳۹ ق . م . ا . آزادي مشروط صرفٹ در مورد مجازات حبس قابليت اعمال دارد و اقامت اجباري از شمول آن خارج است . آزادي مشروط مختص به كيفر حبس است ، آنهم تحت شرايطي محكوم عليه مي تواند از آن استفاده نمايد . بنابراين تبعيد چه در زندان و خارج زندان مشمول مقررات مربوط به آزادي مشروط نمي باشد .
نظريه ۷/۴۸۷۰ - ۱۳۷۷/۷/۶ ا . ح . ق : تحقيق درخصوص سابقه زنداني براي قاضي ناظر زندان ضروري است ودر صورتي كه قاضي ناظر زندان درخصوص سابقه زنداني تحقيقي به عمل نياورده باشد دادگاهي كه مشغول رسيدگي و صدور حكم آزادي مشروط زنداني است مكلف است شرايط آزادي از جمله سابقه محكوميت كيفري ( حبس ) زنداني را بررسي در صورتي كه حائز شرايط باشد نسبت به صدور حكم اقدام نمايد .
نظريه ۷/۵۰۷۶ - ۱۳۷۸/۸/۹ ا . ح . ق . : اصطلاح > حبس < مذكور در ماده ۳۸ اصلاحي ۱۳۷۷/۲/۲۷ ق . م . ا . ، مطلق است و لذا شامل حبسهاي تعزيري و بازدارنده مصرح در مادتين ۱۶ و ۱۷ قانون مزبور مي شود .
نظريه ۷/۳۵۴۴ - ۱۳۷۹/۴/۱۸ ا . ح . ق : چنانچه حكم اوليه دادگاه مجازات اعدام بوده باشد ( نه حبس ) و به لحاظ عفو به حبس ابد تبديل و سپس به پانزده سال حبس تقليل يافته باشد ، مشمول مقررات آزادي مشروط نيست .
نظريه ۷/۷۱۹۴ - ۱۳۸۰/۷/۱۶ ا . ح . ق : براي معاون جرم قتل عمدي كه به مجازات حبس محكوم شده است ، امكان استفاده از آزادي مشروط وجود دارد و عدم تقديم دادخواست ضرر و زيان به طرفيت محكوم عليه مانع استفاده او از آزادي مشروط نيست و نيازي به اخذ رضايت به نظر نمي رسد .
نظريه ۷/۷۴۴۷ - ۱۳۸۱/۸/۳۰ ا . ح . ق : حبس ابد درخصوص ممسك در قتل مجازات حد است كه مقررات مربوط به آزادي مشروط نسبت به آن قابل اعمال نيست .
نظريه ۷/۵۷۲ - ۱۳۸۲/۱/۲۶ ا . ح . ق : سابقه محكوميتهاي كيفري به مجازاتهاي غير از حبس مانند جزاي نقدي وشلاق و اضافه خدمت مانع پذيرش تقاضاي آزادي مشروط نيست و مستفاد از بار اول مندرج در ماده ۳۸ ق . م . ا . اين است كه محكوم عليه به جهت ارتكاب جرم براي بار اول به مجازات حبس محكوم شده باشد و غير از حبس سايرسوابق مانع پذيرش تقاضاي آزادي مشروط نيست .
( ۱۰۶ ) نظريه ۷/۲۵۲۲ - ۱۳۶۰/۶/۷ ا . ح . ق . : هرگاه محكوم عليه از تخفيف موضوع ماده ۶ قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري ( مصوب ۱۳۵۶ ) استفاده كرده باشد در اعطاي آزادي مشروط به او حكم دوم ملاك قرارداده مي شود نه حكم اول .
نظريه ۷/۱۳۳ - ۱۳۶۶/۲/۲ ا . ح . ق : چنانچه حكم به نگهداري محكوم در تبعيدگاه براي مدت نامعين صادر شده باشد ، قبل از انقضا مدت سه سال قانونٹ دادستان مجاز به تقاضاي صدور حكم آزادي مشروط از دادگاه صادر كننده حكم نمي باشد .
نظريه ۷/۱۴۴۵ - ۱۳۷۲/۲/۲۵ ا . ح . ق . : حبس ابد تقليل يافته به حبس موقت بر اثر عفو از شمول مقررات آزادي مشروط خارج است .
نظريه ۷/۵۲۹ - ۱۳۷۲/۲/۲۱ ا . ح . ق . : تعدد جرم مانع استفاده از آزادي مشروط نيست .
نظريه ۷/۵۹۸۱ - ۱۳۷۶/۸/۲۹ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۳۸ ق . م . ا . و ملاحظه منافع متهم ، ملاك براي محاسبه آزادي مشروط كيفرهاي قطعي قابل اجراء است ، قسمتي از كيفر كه اجراي آن معلق شده براي اعطاي آزادي مشروطاحتساب نمي شود .
نظريه ۷/۳۸۹ - ۱۳۷۸/۱/۲۲ ا . ح . ق : با اعمال مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و صدورحكم براين مبنا ملاك استفاده از آزادي مشروط همان مجازاتي مي باشد كه در حكم دادگاه مستندٹ به ماده ۶ مذكورصادر شده است .
نظريه ۷/۵۰۷۶ - ۱۳۷۸/۸/۹ ا . ح . ق . : مقررات ماده ۳۸ ق . م . ا در صورتي قابل اعمال است كه مجازات مقرر درقانون و حكم دادگاه داراي مدت باشد . حبس دايم مدت ندارد و لذا محكوم به حبس ابد نمي تواند از آزادي مشروطاستفاده كند ولو اينكه مجازات حبس دايم با استفاده از عفو ، به حبس مدت دار تخفيف يافته باشد زيرا مجازات مقرردر قانون ملاك عمل است نه مجازات تقليل يافته بعد از عفو .
نظريه ۷/۴۰۱۶ - ۱۳۷۸/۸/۹ ا . ح . ق . : با اعمال ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري دادگاه حكم جديدي صادر مي كند كه از حيث مجازات جانشين حكم اوليه مي باشد لذا براي اعمال ماده ۳۸ ق . م . ا . حبس مقرر درحكم جديد ملاك قرار خواهد گرفت نه حبس مندرج در حكم اوليه .
نظريه ۷/۳۲۰۹ - ۱۳۷۸/۵/۱۱ ا . ح . ق . : در عفو مشروط مدت محكوميت حبس مندرج در حكم دادگاه مناط وملاك است نه ميزان حبس تقليل يافته پس از برخورداري از عفو . حبس ابد فاقد مدت و مادام العمر مي باشد و براي شخص محكوم به حبس ابد استفاده از آزادي مشروط متصور نمي باشد .
نظريه ۷/۱۱ - ۱۳۸۱/۱/۱۵ ا . ح . ق : الف - حبس ابد مادام العمر است و مقيد به مدت معين نمي باشد و لذا نصف آن معلوم نيست چه مدتي است . بنابراين در مورد محكومين به حبس ابد آزادي مشروط متصور نمي باشد و چنين محكوم عليهي نمي تواند از آزادي مشروط برخوردار شود . ب - حد مشمول مقررات آزادي مشروط يا مقررات ديگركه خاص مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده است نمي گردد .
نظريه ۷/۶۴۳۰ - ۱۳۸۱/۷/۲۲ ا . ح . ق : حبسي كه به عنوان حد تعيين مي شود به لحاظ معلوم نبودن مدت آن وبالنتيجه معلوم نبودن نصف آن از شمول مقررات آزادي مشروط خارج است .
نظريه ۷/۳۶۲۵ ـ ۱۳۸۲/۵/۱۳ ا . ح . ق : در خصوص نحوه محاسبه نصف مجازاتهاي حبس مقرر در حكم بايدجمع ايام حبس معينه در حكم را در نظر گرفت اگر محكوم عليه نصف مجموع اين مدت را گذرانده باشد مي تواند ازآزادي مشروط استفاده كند بنابراين درمورد محكوم عليه موضوع استعلام كه در حكم واحد سه سال و دو سال حبس جمعٹ به پنج سال حبس محكوم شده طبق ماده ۳۸ ق . م . ا . با تحمل نصف از كل مجازاتها يعني پس از دو سال ونيم مي تواند از آزادي مشروط استفاده نمايد .
( ۱۰۷ ) نظريه ۷/۲۷۵۰ - ۱۳۷۰/۷/۱۰ ا . ح . ق . : مرجع رسيدگي به تقاضاي آزادي مشروط دادگاه صادر كننده حكم اعم از دادگاه بدوي يا تجديدنظر است .
نظريه ۷/۷۳۴۰ - ۱۳۷۵/۱۱/۲۴ ا . ح . ق . : اگر حكم بدوي را دادگاه تجديدنظر تاييد كرد ، حكم آزادي مشروط را نيزدادگاه تجديدنظر خواهد داد .
نظريه ۷/۲۵۷۵ - ۱۳۸۰/۳/۲۷ ا . ح . ق : نظربه اينكه ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام دادگاههاست و به مرجع مذكور دادگاه اطلاق نمي شود ، لذا چنانچه راي دادگاه بدوي در ديوان عالي كشور ابرام شود ، مرجع صالح به اعمال ماده ۳۸ ق . م . ا ( صدور راي برآزادي مشروط ) و ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ ( تخفيف در مجازات ) دادگاه صادركننده حكم بدوي است .
( ۱۰۸ ) به نظريه ۷/۵۲۳۸ - ۱۳۸۰/۶/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي تبصره ماده ۴۲ مراجعه شود .
( ۱۰۹ ) نظريه ۷/۶۵۲۹ - ۱۳۷۸/۹/۲۸ ا . ح . ق . : رعايت شرايط اوليه اي كه بر مبناي آنها محكوم عليه استحقاق استفاده از آزادي مشروط را پيدا مي كند بايد از سوي قاضي صادركننده حكم صورت پذيرد اگر حكمي بدون رعايت مقررات و شرايط و ترتيبات قانوني مذكور صادر و لازم الاجراء شود مادام كه به طرق قانوني نقض يا فسخ نشده باشدمعتبر و لازم الاجراء است .
( ۱۱۰ ) نظريه ۷/۵۸۷۲ - ۱۳۷۶/۸/۲۶ ا . ح . ق : درخواست آزادي مشروط مانند يك پرونده جديد وارده محسوب و مستلزم ثبت و تعيين كلاسه پرونده است و صدور حكم بر آزادي مشروط يا رد آن نيز دادنامه محسوب و بايستي درآمار منظور شود .
( ۱۱۱ ) نظريه ۷/۶۶۷۹ - ۱۳۶۶/۱۰/۸ ا . ح . ق . : استفاده از عفو مانع استفاده از آزادي مشروط نيست .
نظريه ۷/۱۴۰۷ - ۱۳۶۵/۳/۱۱ ا . ح . ق . : استفاده مكرر از عفو مانع استفاده از آزادي مشروط نيست
نظريه ۷/۴۰۱۶ - ۱۳۷۸/۸/۹ ا . ح . ق . : در صورتي كه ساير شرائط الزامي مندرج در ماده ۳۸ ق . م . ا . جمع باشدرضايت شاكي خصوصي و يا مدعي خصوصي لزومي ندارد .

( بندهاي ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامي )
۱ - هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمراحسن اخلاق نشان داده باشد .
۲ - هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد .
۳ - هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني ( ۱۱۲ ) كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي ( ۱۱۳ ) واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام باجزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رئيس حوزه قضايي ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد . ( ۱۱۴ )
( ۱۱۲ ) نظريه ۷/۶۲۴۸ - ۱۳۸۰/۷/۴ ا . ح . ق : به موجب راي شماره ۱۰ - ۱۳۶۲/۳/۲۳ هيات عمومي ديوان عالي كشور ، ديه نيز از مصاديق ضرر و زيان و اخص از آنست لذا مادام كه محكوم عليه آن را پرداخت نكرده و يا ترتيب پرداخت آن را نداده نمي تواند از آزادي مشروط استفاده كند .
( ۱۱۳ ) نظريه ۷/۹۷۰ - ۱۳۸۱/۲/۳ ا . ح . ق : هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شود و نصف مدت حبس را بگذراند و طبق قسمت اول شرط سوم ماده ( ۳۸ ) ( اصلاحي ۱۳۷۷/۲/۲۷ ) ق . م . ا . و درصورت جمع بودن ساير شرايط دادگاه مي تواند حكم آزادي مشروط وي را صادر كند . بنابراين عدم تقديم دادخواست ضرر و زيان توسط شاكي خصوصي به طرفيت محكوم عليه ، مانع استفاده مشاراليه از آزادي مشروطنيست و با جمع بودن ساير شرايط قانوني نيازي براي اخذ رضايت به نظر نمي رسد .
نظريه ۷/۶۲۲۰ - ۱۳۶۵/۱۰/۳۰ ا . ح . ق . : شرط استفاده از آزادي مشروط رضايت مدعي خصوصي نيست .
( ۱۱۴ ) نظريه ۷/۶۸۱۶ - ۱۳۸۱/۸/۱۴ ا . ح . ق : با عنايت به ماده ۳۸ ق . م . ا . تعدد جرم مانع استفاده محكوم عليه ازمقررات آزادي مشروط نيست آنچه مانع استفاده از مقررات مزبور است سابقه محكوميت كيفر حبس مي باشد .
نظريه ۷/۳۳۰۵ - ۱۳۷۷ ا . ح . ق : زندانيان محكوم به چك بلامحل نيز با رعايت شرايط مندرج در ماده ۳۸ اصلاحي ق . م . ا . مي توانند از آزادي مشروط استفاده نمايند مشروط بر اينكه ترتيب پرداخت جزاي نقدي را بر طبق بند ۳ ماده مرقوم داده باشند .
نظريه ۷/۹۷۰ - ۱۳۸۱/۲/۳ ا . ح . ق : عدم تقديم دادخواست ضرر و زيان توسط شاكي خصوصي به طرفيت محكوم عليه ، مانع استفاده مشاراليه از آزادي مشروط نيست و با جمع بودن ساير شرايط قانوني نيازي براي اخذرضايت به نظر نمي رسد .

تبصره - ۱ مراتب مذكور در بندهاي ( ۱ ) و ( ۲ ) بايد مورد تاييد رييس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رئيس حوزه قضايي محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند ( ۳ ) بايد به تاييد قاضي مجري حكم برسد .
تبصره - ۲ در صورت انحلال دادگاه صادركننده حكم ، صدور حكم آزادي مشروط ازاختيارات دادگاه جانشين است .
تبصره - ۳ دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در محل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه درصورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادركننده حكم به مرحله اجرا در مي آيد . ( ۱۱۵ )
( ۱۱۵ ) الف : ماده مذكور جانشين ماده ۳۸ مصوب ۱۳۷۵ به شرح زير شده است :
ماده ۳۸ ـ هركس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و در جرايمي كه كيفر قانوني آنها بيش از سه سال حبس است و دوثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرايمي كه كيفر قانوني آنها تا سه سال حبس است و مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادركننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زيرحكم به آزادي مشروط صادر نمايد .
۱ ـ هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد .
۲ ـ هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد .
۳ ـ هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه در حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد .
تبصره ۱ ـ مراتب مذكور در بندهاي ( ۱ ) و ( ۲ ) بايد مورد تاييد رئيس زندان محل گذران محكوميت و داديار ناظرزندان يا دادستان محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند ( ۳ ) بايد به تاييد دادستان مامور اجراي حكم برسد .
تبصره ۲ ـ درصورت انحلال دادگاه صادركننده حكم صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است .
تبصره ۳ ـ دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت درمحل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكزتعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب به جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادركننده حكم به مرحله اجرا درمي آيد .
ب : نظريه ۷/۷۶۰۵ - ۱۳۷۳/۱۲/۱۰ ا . ح . ق . : پس از احراز قطعيت محكوميت به علت ارتكاب جرم جديد ، مي توان حكم به اجراي بقيه مجازات حكم مورد آزادي مشروط داد .
نظريه ۷/۵۸۹ - ۱۳۷۷/۱/۳۰ ا . ح . ق : دادگاه صادر كننده حكم آزادي مشروط حق رسيدگي به تخلفات و عدم رعايت شرايط مقرر براي استفاده از آزادي مشروط را دارد و گزارش مامورين مربوطه در مورد عدم رعايت شرايط به تنهايي كافي براي لغو حكم نيست .
نظريه ۷/۶۵۲۹ - ۱۳۷۸/۹/۲۸ ا . ح . ق . : ابلاغ راي آزادي مشروط به محكوم عليه در واقع همان تفهيم شروطمعينه از سوي دادگاه تلقي مي شود و نيازي نيست كه جزء به جزء شرايط به وي تفهيم و ابلاغ گردد همين كه راي صادر وبه محكوم ابلاغ گردد وي ملزم به رعايت شروط است .
در خصوص شرايط موضوع تبصره ۳ ماده ۳۸ ق . م . ا . ، مشروط نمودن آزادي مشروط بر شرايط معين مذكور الزامي نيست الا اينكه حسب قسمت اخير تبصره ۳ حكم مقيد به آن گردد كه در صورت ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت به مرحله اجراء در مي آيد پس دادگاه مي تواند فقط به همين قسمت اكتفاء كند يا شرايط ديگري را نيز معين نمايد .

ماده ۳۹ ـ صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها ( ۱۱۶ ) و تاييد دادستان يا داديار ناظر ( ۱۱۷ ) خواهد بود . ( ۱۱۸ )
( ۱۱۶ ) نظريه ۷/۱۵۷ - ۱۳۷۷/۱/۱۶ ا . ح . ق : در هر محل كه سازمان زندانها تاسيس شده باشد ، حق پيشنهاد آزادي مشروط به رييس دادگستري را دارد و نيازي به تفويض اختيار از سازمان مركزي زندانهانيست .
( ۱۱۷ ) به زيرنويس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه شود .
( ۱۱۸ ) نظريه ۷/۲۴۹۰ - ۱۳۷۶/۴/۱۸ ا . ح . ق : صدور حكم به رد آزادي مشروط محكوم عليه مانع از آن نيست كه +سازمان زندانهامجددٹ پيشنهاد آزادي مشروط محكوم عليه را بنمايد و در اين خصوص دادگاه حكم صادر نمايد به عبارت ديگر هرگاه در شرايط محكوم عليه تغيير حاصل شود و محكوم عليه واجد شرايط مذكور در ماده ۳۸ ق . م . ا . شود مي تواند علي رغم صدور حكم به رد آزادي مشروط درخواست آزادي مشروط نمايد .
نظريه ۷/۱۴۳۵ - ۱۳۷۷/۴/۲۸ ا . ح . ق : مراتب مذكور در بندهاي ۱ و۲ ماده ۳۸ ق . م . ا . بايستي به تاييد قاضي ناظرزندان نيز برسد بنابراين با توجه به كلمه بايد در تبصره ۱ ماده يادشده ، نظريه قاضي ناظر زندان اعم از تاييد يا مخالفت با آزادي مشروط ، قابل اعتراض نيست و يكي از شرايط در آزادي مشروط است .
چنانچه متضرراز جرم دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده و عنوان مدعي خصوصي نيافته باشد ، شرط مذكور دربند۳ ماده ۳۸ ق . م . ا . موضوعٹ منتفي است و امري را كه وجود ندارد ، نمي توان شرط آزادي مشروط دانست بنابراين درمورد شرط ۳ ماده ۳۸ ق . م . ا . اگر ضرر و زيان مطالبه نشده و حكمي درآن خصوص صادر نشده باشد ، جبران آن ازشرايط آزادي مشروط به شمار نيامده است .

ماده ۴۰ ـ مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه كمتر از يك سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود . ( ۱۱۹ )
( ۱۱۶ ) نظريه ۷/۱۵۷ - ۱۳۷۷/۱/۱۶ ا . ح . ق : در هر محل كه سازمان زندانها تاسيس شده باشد ، حق پيشنهاد آزادي مشروط به رييس دادگستري را دارد و نيازي به تفويض اختيار از سازمان مركزي زندانهانيست .
( ۱۱۷ ) به زيرنويس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه شود .
( ۱۱۸ ) نظريه ۷/۲۴۹۰ - ۱۳۷۶/۴/۱۸ ا . ح . ق : صدور حكم به رد آزادي مشروط محكوم عليه مانع از آن نيست كه سازمان زندانها مجددا پيشنهاد آزادي مشروط محكوم عليه را بنمايد و در اين خصوص دادگاه حكم صادر نمايد به عبارت ديگر هرگاه در شرايط محكوم عليه تغيير حاصل شود و محكوم عليه واجد شرايط مذكور در ماده ۳۸ ق . م . ا . شود مي تواند علي رغم صدور حكم به رد آزادي مشروط درخواست آزادي مشروط نمايد .
نظريه ۷/۱۴۳۵ - ۱۳۷۷/۴/۲۸ ا . ح . ق : مراتب مذكور در بندهاي ۱ و۲ ماده ۳۸ ق . م . ا . بايستي به تاييد قاضي ناظرزندان نيز برسد بنابراين با توجه به كلمه بايد در تبصره ۱ ماده يادشده ، نظريه قاضي ناظر زندان اعم از تاييد يا مخالفت با آزادي مشروط ، قابل اعتراض نيست و يكي از شرايط در آزادي مشروط است .
چنانچه متضرراز جرم دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده و عنوان مدعي خصوصي نيافته باشد ، شرط مذكور دربند۳ ماده ۳۸ ق . م . ا . موضوعا منتفي است و امري را كه وجود ندارد ، نمي توان شرط آزادي مشروط دانست بنابراين درمورد شرط ۳ ماده ۳۸ ق . م . ا . اگر ضرر و زيان مطالبه نشده و حكمي درآن خصوص صادر نشده باشد ، جبران آن ازشرايط آزادي مشروط به شمار نيامده است .


باب سوم - جرايم
فصل اول - شروع به جرم ( ۱۲۰ )
( ۱۲۰ ) نظريه - ۷/۸۹۲ ۱۳۶۵/۲/۹ ا . ح . ق . : اگر شروع بجرم قانونا جرم نباشدنمي توان براي آن مجازات تعيين نمود .
نظريه ۷/۸۰۶۶ - ۱۳۷۲/۱۲/۱۷ ا . ح . ق . : شروع به جرم اگر براي آن مجازات تعيين شده باشد يا آن مقدار عمل انجام شده في نفسه جرم باشد قابل تعقيب و مجازات است .
نظريه ۷/۳۳۵۶ - ۱۳۷۴/۶/۲۴ ا . ح . ق . : در مورد شروع به جرم ، ماده ۴۱ ق . م . ا . و تبصره هاي آن حاكم است . درمواردي كه براي شروع به جرمي در قانون مجازات تعيين نشده اعمال مجازات وجاهت قانوني ندارد . ماده ۴۱ ق . م . ا . در مقام تعريف شروع به جرم مي باشد نه نسخ موادي از قوانين كيفري كه شروع به جرم را قابل مجازات دانسته است .
نظريه ۷/۲۵۱۶ - ۱۳۷۴/۷/۲۲ ا . ح . ق : شروع به كلاهبرداري مطابق تبصره ۲ ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري جرم است .

ماده ۴۱ ـ هركس قصد ( ۱۲۱ ) ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته ( ۱۲۲ ) جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود . ( ۱۲۳ )
( ۱۲۱ ) به نظريه ۷/۱۶۹۲ - ۱۳۷۳/۳/۳ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۲ مراجعه شود .
( ۱۲۲ ) نظريه ۷/۱۰۸۲۱ - ۱۳۸۰/۱۱/۴ ا . ح . ق : انطباق عمل متهم با مقررات قانوني بستگي به اعمالي دارد كه متهم به قصد ارتكاب عمل مجرمانه به آن دست مي زند و همان طور كه ماده ۴۱ ق . م . ا . گفته است : كسي كه به قصد ارتكاب جرم شروع به اجراي آن مي نمايد لكن جرم منظور واقع نشود ، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد ، محكوم به مجازات همان جرم مي شود .
بنابراين در صورتي كه مردي با زور و به قصد تجاوز وارد منزل زني شود مورد منطبق با ماده ۴۹۴ و چنانچه به وسيله تماس تلفني زني را تهديد به داشتن رابطه نامشروع نمايد مورد منطبق با ماده ۶۶۹ و اگر بدون قصد ارتكاب جرم به سفارش صاحبخانه ، وارد منزل شده و در آنجا مرتكب عمل منافي عفت نسبت به زني شود بر حسب مورد عمل مرتكب ممكن است از مصاديق مواد ۱۲۴ ، ۶۳۷ و ۶۳۸ ق . م . ا . تلقي شود .
( ۱۲۳ ) به نظريه ۷/۳۸۴۷ - ۱۳۷۸/۵/۵ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۶۵۵ نيز مراجعه شود .
نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق : صرف ساختن نردبان و يا قفل بر و يا خريد مرگ موش و تهيه آنها جرم نيست زيرا كاربرد هركدام از آنها مي تواند كاربردهاي عرفي و شرعي باشد و نيز كسي را بر مبناي قصد و نيت نمي توان مجازات نمود به هر حال در صورتي كه عمل مجرمانه اي انجام نشده باشد تهيه اين ابزار جرم محسوب نمي گردد .
تبصره ۱ ـ مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست .
تبصره ۲ ـ كسي كه شروع به جرمي كرده است ، به ميل خود آن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد . ( ۱۲۴ )
( ۱۲۴ ) به راي وحدت رويه ۶۳۵ - ۱۳۷۸/۴/۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور مندرج در پاورقي ماده ۶۵۶ نيز مراجعه شود .

فصل دوم - شركاء و معاونين جرم
ماده ۴۲ ـ هركس عالما و عامدا با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرايم قابل تعزير يامجازاتهاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هريك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كارآنها مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك درجرم ( ۱۲۵ ) محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . ( ۱۲۶ ) در مورد جرايم غيرعمدي ( خطاي ) كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود . ( ۱۲۷ (
تبصره ـ اگر تاثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات اورا به تناسب تاثير عمل او تخفيف مي دهد . ( ۱۲۸ )
( ۱۲۵ ) نظريه ۷/۴۲۸ - ۱۳۶۹/۶/۲۴ ا . ح . ق . : شركت در يك عمل يا يك جرم آن است كه هر شريك قسمتي از آن راانجام دهد . در مورد راننده اي كه فقط رانندگي كرده است نمي تواند شريك در جرم جيب بري ( سرقت ) باشد اتهام اومعاونت در سرقت است ( البته با فرض اينكه با سارقين وحدت قصد داشته باشد ) .
نظريه ۷/۶۴۶۲ - ۱۳۷۶/۹/۲۶ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۴۲ ق . م . ا . اقدام احد از سارقين مسلح در بازرسي بدني ازمالباختگان كه در نهايت منتهي به سرقت مسلحانه شود از مصاديق شركت در بزه سرقت مسلحانه است .
اگر احد از سارقين صرفٹ اقدام به ديده باني نمايد و يا سارقين را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد ليكن خود اقدام عملي در سرقت مسلحانه ننمايد عمل وي منطبق با ماده ۴۳ ق . م . ا . است و معاون در جرم محسوب مي شود .
( ۱۲۶ ) نظريه ۷/۲۱۹۷ - ۱۳۷۶/۲/۲۸ ا . ح . ق . : ماده ۴۲ ق . م . ا . متضمن حكم كلي است راجع به مشاركت در ارتكاب جرائم ، چون راجع به شركت در جرائم قاچاق حكم خاصي توسط قانونگذار در ماده ۳ اصلاحي ۱۳۵۳ قانون مجازات مرتكبين قاچاق مقرر گرديده است ، لذا اعمال ماده ۴۲ ق . م . ا . موردي ندارد .
( ۱۲۷ ) نظريه ۷/۸۹۷۸ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ا . ح . ق : اگر چه ماده ۴۲ ق . م . ا . ، مجازات شريك جرم را مجازات فاعل مستقل آن جرم اعلام داشته اما در مورد ديه طبق ملاك مقررات مذكور در باب ششم همان قانون درخصوص اشتراك در جنايات ، اعم از اينكه عمدي باشد يا شبه عمد يا خطا ، مسووليت پرداخت ديه به نسبت مساوي بر عهده مرتكبين مي باشد .
( ۱۲۸ ) نظريه ۷/۵۲۳۸ - ۱۳۸۰/۶/۲ ا . ح . ق : اولا - كلمه پمي تواندپ كه در بعضي از مواد قانوني بكار برده شده هم ازجهت ادبي و هم از لحاظ حقوقي معني تخيير را دارد و نه الزام . بنابراين قيد كلمه پمي تواندپ مندرج در مواد ۲۲ و ۲۵ و۳۸ ق . م . ا . دادگاه را مخير مي سازد كه در صورت وجود شرايط مقرر حسب مورد نسبت به تخفيف در مجازات و تعليق اجراء مجازات و آزادي مشروط محكوم عليه اقدام نمايد . ثانيٹ عدم ذكر كلمه پمي تواندپ در تبصره ماده ۴۲ ق . م . ا . رابايستي به نفع متهم تفسير و تلقي نمود ودادگاه را در اعمال تخفيف نسبت به اين مورد ملزم دانست . ثالثٹ منظور ازتخفيف مذكور در تبصره ماده ۴۲ ق . م . ا . تخفيف نسبت به مجازات متهم اصلي و شريكي است كه ميزان مداخله او درحصول جرم شديدتر بوده نه حداقل كيفر قانوني . ضمنٹ به طوركلي دادگاه نمي تواند متهم را بدون تحقق شرايط مقرردر ماده ۲۲ ق . م . ا . و استناد به ماده مذكور به مجازاتي كمتر از حداقل كيفر قانوني محكوم نمايد .

ماده ۴۳ ـ اشخاص زير معاون جرم محسوب و باتوجه به شرايط وامكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير ، تعزير مي شوند . ( ۱۲۹ )
( ۱۲۹ ) الف : به ماده ۷۲۶ همين قانون مراجعه شود .
ب : نظريه ۷/۳۸ - ۱۳۶۳/۱/۷ ا . ح . ق . : درغيرتعزيرات ، جوازتعقيب معاون جرم مشروط به وجودنص قانوني است .
نظريه ۷/۴۱۱۴ - ۱۳۶۲/۱۱/۲۶ ا . ح . ق . : مجازات معاونت در حدود و قصاص احتياج به نص قانوني دارد .
نظريه ۷/۳۰۳۶ - ۱۳۷۳/۵/۵ ا . ح . ق . : مجازات معاونت در جرم در غير موارد منصوص علي الاصول كمتر ازمباشرت يا شركت در جرم است .
نظريه ۷/۶۰۵ - ۱۳۷۸/۲/۲۷ ا . ح . ق . : با توجه به تعريف ماده ۴۳ ق . م . ا . و بندهاي آن چنانچه گيرنده دسته چك بزهكار تشخيص شود ممكنست معرف با جمع شرائط عنوان معاون جرم را داشته باشد .
چنانچه مسوول شعبه بانك درخصوص احراز هويت گيرنده دسته چك مرتكب سهل انگاري شده باشد با توجه به اصل قانوني بودن مجازاتها از نظر كيفري قابل تعقيب نمي باشد .

۱ - هركس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود .
۲ - هركس با علم وعمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند ويا طريق ارتكاب آن را با علم به قصدمرتكب ارائه دهد .
۳ - هركس عالما ، عامدا وقوع جرم را تسهيل كند .
تبصره ۱ ـ براي تحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است .
تبصره ۲ ـ درصورتي كه براي معاونت جرمي مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد .

ماده ۴۴ ـ درصورتي كه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و ياتعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد . تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت .
ماده ۴۵ ـ سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يامعاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .

فصل سوم - تعدد جرم
ماده ۴۶ ـ در جرايم قابل تعزير ( ۱۳۰ ) هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود كه مجازات آن اشد است . ( ۱۳۱ )
( ۱۳۰ ) نظريه ۷/۲۷۷ - ۱۳۷۳/۱/۱۸ ا . ح . ق . : قيد كلمه تعزير در ماده ۴۶ ق . م . ا . براي خارج كردن جرايم بازدارنده نيست ، بلكه در مقابل حدود و قصاص و ديات است .
( ۱۳۱ ) نظريه ۷/۹۲۸ - ۱۳۶۷/۴/۱۴ ا . ح . ق . : هرگاه جرايم ارتكابي بعضي مقدمه بعض ديگر بوده و يا از لوازم آن بشمار آيد و مجموع آنهانيز داراي عنوان خاص جزايي باشد ، مجازات جرمي داده مي شود كه جزاي آن اشد است .
نظريه ۷/۲۰۱۴ - ۱۳۷۲/۴/۲ ا . ح . ق : اگر جرايم ارتكابي بعضي مقدمه ديگري باشد يا از لوازم آن بشمار آيد ومجموع آنها نيز عنوان خاص جزايي داشته باشد تعدد معنوي بوده و مجازات جرمي داده مي شود كه جزاي آن اشداست . اتهام فروش اسلحه غيرمجاز چون خريد ، حمل و نگهداري از مقدمات و لوازم فروش آن بشمار مي رود فعل واحد بوده و از مصاديق ماده ۴۶ ق . م . ا . است .
نظريه ۷/۵۶۹۱ - ۱۳۷۳/۱۰/۱۲ ا . ح . ق . : حمل سلاح و استفاده از آن براي شكار حيوانات ، فعل واحد نبوده وافعال متعددي مي باشند و از شمول ماده ۴۶ ق . م . ا . خارج است .
نظريه ۷/۳۶۴۳ - ۱۳۷۶/۲/۲۴ ا . ح . ق : طبق ماده ۴۶ ق . م . ا . ، اگر فعل واحدي داراي عناوين متعدد جزايي باشد ، مرتكب تحت عنواني محاكمه و محكوم خواهد شد كه مجازات آن اشد باشد . اگر رسيدگي با عنواني كه مجازات آن اخف است ، در صلاحيت شعب تعزيرات حكومتي و رسيدگي با عنواني كه مجازات اشد دارد ، در صلاحيت محاكم عمومي و يا بالعكس باشد ، به اتهام مرتكب فقط در مرجعي رسيدگي خواهد شد كه صلاحيت رسيدگي به عنواني رادارد كه مجازات آن اشد است . بنابراين ، رسيدگي و تعيين دو مجازات تحت دو عنوان براي فعل واحد در دو مرجع ، خلاف قانون است .
نظريه ۷/۲۹۹۶ - ۱۳۷۷/۵/۲۴ ا . ح . ق . : اقدام احد از ورثه در انتقال سهم بقيه ورثه با جعل امضاء از مصاديق ارتكاب جرم موضوع ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غير بوده و به لحاظ داشتن عنصر مادي مشخص در ارتكاب جرم مورد از موارد تعدد معنوي بوده مشمول ماده ۴۶ ق . م . ا . خواهد بود .
نظريه ۷/۷۹۳۶ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : اگر فعل واحدي هم عنوان جزايي و هم عنوان تخلف انضباطي داشته باشد هم ازحيث جزايي و هم از حيث انضباطي در مرجع مربوطه قابل تعقيب است و مورد ارتباطي با مقررات تعددمعنوي كه در ق . م . ا . آمده است ندارد .
نظريه ۷/۴۷۲۲ - ۱۳۸۰/۶/۶ ا . ح . ق : كسي كه به طور همزمان اقدام به نگهداري سلاح و مهمات جنگي نموده است ، عمل او با توجه به ماده ۲ قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۵۰ جرم و مرتكب مستحق مجازات است و عمل ارتكابي فعل واحدي خواهد بود كه عناوين متعدد دارد . بنابراين مشمول مقررات ماده ۴۶ ق . م . ا . است ولي اگر نگهداري سلاح و مهمات جنگي همزمان نباشد و در زمانهاي مختلف صورت گرفته باشد ، عمل ارتكابي مشمول مقررات ذيل ماده ۴۷ قانون ياد شده بالا است .
نظريه ۷/۷۴۲۶ ـ ۱۳۸۱/۸/۲۱ ا . ح . ق : اگر مورد استعلام هم واجد عنوان تيراندازي عمدي و هم داراي عنوان اتلاف عمدي مهمات باشد از مصاديق فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم خواهد بود كه طبق ماده ۴۶ ق . م . ا . كيفرعنوان اشد بايد تعيين شود .
نظريه ۷/۱۷۶۶ - ۱۳۸۲/۲/۲۷ ا . ح . ق : چنانچه شخصي باعلم به مسدود بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك بلامحل نمايد عمل ارتكابي وي از مصاديق تعدد معنوي جرم موضوع ماده ۴۶ ق . م . ا . است يعني فعل واحدي كه عناوين متعدده جزايي دارد و بايد طبق ماده ۱۰ قانون صدور چك به مجازات عنوان اشد محكوم شود .

ماده ۴۷ ـ ( ۱۳۲ ) درمورد تعدد جرم هرگاه جرايم ارتكابي مختلف ( ۱۳۳ ) باشد بايد براي هريك ازجرايم مجازات جداگانه تعيين شود ( ۱۳۴ ) واگر مختلف نباشد ( ۱۳۵ ) فقط يك مجازات تعيين مي گردد ( ۱۳۶ ( و دراين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد ( ۱۳۷ ) واگر مجموع جرايم ارتكابي درقانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد . ( ۱۳۸ )
تبصره ـ حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است .
( ۱۳۲ ) نظريه ۷/۲۱۵۳ - ۱۳۷۴/۴/۳ ا . ح . ق : اعمال مقررات راجع به مواد ۲۲ ، ۲۵ ، ۴۷ و ۴۸ ق . م . ا . مربوط به اختيارات قضات محاكم دادگستري است كه در دادگاهها قابل اعمال است و سازمان تعزيرات حكومتي خروج موضوعي از آن دارد .
نظريه ۷/۳۲۲۹ - ۱۳۷۵/۵/۲۹ ا . ح . ق . : ماده ۴۷ ق . م . ا شامل موردي كه بعد از محاكمه شخص مرتكب جرم جديدي شود نمي شود .
نظريه ۷/۸۶۷۵ - ۱۳۷۵/۱۱/۲۹ ا . ح . ق . : اعمال ماده ۴۷ ق . م . ا . در صورتي لازم است كه متهم قبل از محاكمه مرتكب چند جرم تعزيري شده باشد و ماده مذكور شامل موردي كه بعد از محاكمه مرتكب جرم جديدي شودنمي شود .
تعيين مجازات براي متهم به بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون بدون اينكه نص صريحي در اين خصوص وجودداشته باشد فاقد وجاهت قانوني است .
نظريه ۹۴۶ - ۱۳۷۶/۴/۷ ا . ح . ق . : چون در ق . م . م . م . مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ درمورد تعدد جرم حكم خاصي مقررنشده است ، منحصرٹ درمورد تكرار جرم تعيين تكليف گرديده بايستي به حكم مقرر در ماده ۴۷ ق . م . ا . عمل نمود .
نظريه ۷/۷۳۸۳ - ۱۳۷۶/۱۰/۱۸ ا . ح . ق . : اگر تاريخ تمام چكهائي كه مورد احكام متعدد محكوميت واقع شده است قبل از تاريخ صدور نخستين حكم محكوميت صادر كننده چكها باشد ، دادگاه تجديدنظر بايد تمام احكام مذكوررا فسخ و حكم مجازات واحدي براي تمام موارد فوق الذكر صادر نمايد . ليكن نظر باينكه ماده ۴۷ شامل موردي كه محكوم عليه از صدور اولين محكوميت مرتكب جرم مشابه جديدي شده باشد نمي شود ، اگر تاريخ صدور ( ارتكاب جرم ) هريك از چك هاي مورد احكام مزبور بعد از تاريخ صدور حكم قبلي باشد اعمال ماده قانوني ياد شده مقدورنخواهدبود و در اين قبيل موارد چاره اي جز اجراي مجازاتهاي احكام متعدد درباره محكوم عليه وجودندارد .
نظريه ۷/۷۷۸۶ - ۱۳۷۷/۱۱/۸ ا . ح . ق . : چنانچه در خلال رسيدگي دادگاه متوجه شود كه متهم قبلا مرتكب جرمي از همان نوع شده و نسبت به آن حكم صادر ولي غيرمجري مانده و تاريخ ارتكاب بزه مذكور قبل از ارتكاب بزهي است كه تحت رسيدگي مي باشد چون الزامٹ ماده ۴۷ ق . م . ا . بايد در حق متهم اعمال شود با اينكه دادگاه حق فسخ حكم صادره را ندارد معهذا بايد ماده ۴۷ را نسبت به مجازات متهم تسري دهد و در اين مورد مي تواند به همان مجازات قبلي اكتفاء نمايد .
نظريه ۷/۴۰۹ - ۱۳۷۷/۲/۶ ا . ح . ق : مستفاد از ماده ۴۷ ق . م . ا . اين است كه اگر در حين رسيدگي و محاكمه متهم محرز شود كه وي مرتكب چند جرم شده است دادگاه بايد طبق ماده مذكور عمل نمايد . به عبارت ديگر اعمال ماده مذكور در صورتي لازم است كه متهم قبل از محاكمه مرتكب چند جرم تعزيري شده باشد و شامل مواردي كه بعد ازمحاكمه ، مرتكب جرم جديدي مي شود نمي گردد . بنابراين اگر تاريخ ارتكاب جرائم قبل از صدور حكم نخستين باشدمقررات ماده ۴۷ بايد رعايت گردد و در صورت عدم رعايت ، قاضي مجري حكم بايد نسبت به احكام صادره تقاضاي تجديدنظر نمايد . ولي اگر بعضي از جرائم بعد از صدور حكم واقع شده باشد نسبت به آنها ماده ۴۷ ق . م . ا . اعمال نمي شود و مجازات آن علاوه بر مجازات قبلي قابل اجراء خواهد بود .
نظريه ۷/۳۰۶ - ۱۳۸۱/۱/۲۰ ا . ح . ق : اولا - وفق ماده ۴۷ ق . م . ا . هرگاه جرائم ارتكابي مشابه بوده و مختلف نباشدفقط يك مجازات تعيين مي گردد و چون دادگاه براي مجموع جرائم ارتكابي مشابه منحصرٹ يك مجازات تعيين نموده است لذا آن مجازات به هر حال بايد اجرا شود مگر اينكه تمام شكات گذشت نمايند . بنابراين در مورد محكوميت به لحاظ صدور چكهاي متعدد بي محل موقوف شدن تعقيب در مرحله اجراي حكم موكول به گذشت كليه شكات است وگذشت دارنده بالاترين مبلغ چك يا تعدادي از دارندگان چك اثري در اصل قضيه ندارد .
ثانيٹ - درصورتي كه شكات در خصوص بزه چكهاي بلامحل بعد از صدور حكم بدوي و قبل از قطعيت آن و بقاءمهلت تجديدنظر اعلام گذشت نمايند بايستي اعلام رضايت شكات توام با درخواست تجديدنظر محكوم عليه به دادگاه تجديدنظر ارسال شود كه مرجع اخيرالذكر با انطباق مورد با ماده ۱۲ قانون صدور چك بلامحل و فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته قرار موقوفي تعقيب صادر كند ، بنابراين مرجع صالح در ماده مذكور در خصوص موضوع يادشده دادگاه تجديد نظر است ، مگر اينكه حكم صادره غيابي و قابل واخواهي و مدت واخواهي باقي باشد كه در اين صورت با واخواهي محكوم عليه همان دادگاه بدوي صالح خواهدبود .
( ۱۳۳ ) در خصوص جرايم موادمخدر به نظريات ۷/۳۲۸۳ - ۱۳۶۹/۵/۲۷ مندرج در پاورقي ماده ۴ و ۷/۶۲۷۴ - ۱۳۷۲/۹/۲۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۰ ق . م . م . م . در همين مجموعه مراجعه شود .
نظريه ۷/۵۳۶۶ - ۱۳۶۵/۹/۱۵ ا . ح . ق : قدرت نمايي با چاقو و جرح با چاقو هر يك بزه جداگانه است ولكن اينكه قدرت نمايي با چاقو مقدمه جرح با چاقو قرارگيرد بستگي دارد به چگونگي وقوع جرم پرونده كه تشخيص آن به عهده قاضي رسيدگي كننده است .
نظريه ۷/۸۳۳۵ - ۱۳۷۷/۱۱/۲۰ ا . ح . ق : آدم ربايي يك جرم است و سرقت حين آن جرم ديگري است كه حداقل باتوجه به عنوان تعدد چه مادي چه معنوي بايد تفهيم اتهام شود .
نظريه ۷/۴۳۴۳ - ۱۳۸۰/۵/۱۷ ا . ح . ق : سارقي كه مالي را سرقت نموده و آن را به فروش رسانده مرتكب دو بزه مستقل گرديده است يكي سرقت و ديگري انتقال مال غير . زيرا فروش مال مسروقه از طرف سارق انتقال مال غيرمحسوب مي گرددو از لحاظ كيفري قابل تعقيب است و عمل خريدار نيزبنا به صراحت ماده ۶۶۲ ق . م . ا . مشمول ماده ياد شده مي باشد .
به نظريه ۷/۲۴۹۴ - ۱۳۸۱/۴/۱۵ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۸۵ در خصوص سرقت مسلحانه نيز مراجعه شود .
نظريه ۷/۷۸۲۹ - ۱۳۸۱/۸/۳۰ ا . ح . ق : چون سرقت هاي مندرج در فصل بيست و يكم ق . م . ا . همگي از جمله سرقت هاي غيرمستوجب حد شرعي است فلذا در مقام اعمال مقررات مربوط به تعدد در هنگامي كه سارق مرتكب سرقت هاي متعدد مذكور گرديده مورد با قسمت دوم ماده ۴۷ ق . م . ا . منطبق خواهد بود و از جرايم غيرمختلف محسوب مي شوند هر چند مجازات مقرر در اين سرقت ها با يكديگر متفاوت باشند زيرا آنچه در ماده ۴۷ مطمح نظربوده و به آن تصريح شده است جرايم مختلف مي باشد نه مجازات هاي مختلف ، درنتيجه در اين گونه موارد با استفاده از ملاك ماده ۴۶ ق . م . ا . دادگاه مي بايست صدور حكم به مجازات اشد را اعمال نمايد .

-  ۱ راي اصراري ۱۳۷۰/۷/۳۰ - ۵ رديف ۱/۷۰ : حكم دادگاه كيفري يك بوشهر دايربه قصاص نفس ساسان به لحاظايراد جرح عمدي با چاقو كه به قتل حسين منتهي شده و همچنين محكوميت متهم به ۳۰ ضربه شلاق تعزيري از لحاظورود به عنف به منزل مقتول با توجه به اظهارات صريح متهم در تمام مراحل رسيدگي و نظر به مجموع اوراق پرونده ورسيدگي هايي كه به عمل آمده بي اشكال است و ابرام مي شود .
نظريه ۷/۲۹۴۰ - ۱۳۷۱/۴/۲۷ ا . ح . ق . : در صورتي كه جرايم ارتكابي مختلف باشد براي هر يك جداگانه تعيين مي گردد و همه آنهابموقع اجرا گذاشته مي شود .
نظريه ۷/۲۲۵۸ - ۱۳۷۸/۶/۲ ا . ح . ق : در تعدد جرم اگر تمام جرايم تعزيري مشابه باشند ، دادگاه طبق قسمت دوم ماده ۴۷ ق . م . ا . براي تمام آن جرايم ، فقط يك مجازات تعيين مي كند و حتي در مقام تشديد كيفر با عنايت به قسمت اخير ماده ۱۶ قانون مزبور پميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشدپ .
لكن اگر جرايم تعزيري متعدد ، مختلف باشد ، دادگاه بايد براي هريك از جرايم مزبور مجازات جداگانه تعيين كند .
در اين مقام دادگاه نمي تواند براي هر يك از جرايم تعزيري ميزان شلاق را به مقدار حد يا بيش از آن تعيين نمايد اما اگرجمع مجازاتهاي متعدد شلاق هاي تعزيري كه تك تك آنها كمتر از مقدار حد تعيين شده بيش از مقدار حد شودبلااشكال است ، زيرا جمع مجازاتهاي تعزيري موصوف بايد درباره محكوم عليه اجرا شود .
نظريه ۷/۱۹۱۲ - ۱۳۸۰/۴/۲ ا . ح . ق . : تحقق جرم اختلاس مستلزم حمل و نگهداري مال موضوع اختلاس است وبه عبارت ديگر حمل و نگهداري از لوازم تحقق جرم اختلاس است .
فروش مواد مخدر يا مشروبات الكلي يا سلاح و مهمات حاصل از جرم اختلاس ، جرم مستقل و داراي عنوان خاص كيفري است كه در صورت ارتكاب مشمول مقررات صدر ماده ۴۷ ق . م . ا . است و بايد براي آن مجازات جداگانه ومستقل تعيين گردد .
( ۱۳۵ ) نظريه ۷/۴۸۲۵ - ۱۳۸۰/۶/۶ ا . ح . ق : جرايم مباشرت يا شركت و معاونت در سرقت از نوع جرايم مختلف محسوب نمي شوند .
نظريه ۷/۸۵۶۰ - ۱۳۸۱/۱۰/۱ ا . ح . ق : اگر احد از شكات بعد از صدور حكم گذشت نمايد ، چون مطابق ماده ۴۷ق . م . ا . دادگاه در مواردي كه جرايم مشابه است فقط يك مجازات تعيين مي كند لذا گذشت احد يا تعدادي از شكات موثر در مقام نيست و بايد همه شاكيان گذشت نمايند .
نظريه ۷/۵۵۴۹ ـ ۱۳۸۱/۶/۲۲ ا . ح . ق : نظربه اينكه وفق ماده ۴۷ ق . م . ا . هر گاه جرايم ارتكابي مشابه بوده و مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي گردد و چون دادگاه براي مجموع جرايم ارتكابي مشابه منحصرٹ يك مجازات تعيين نموده است لذا آن مجازات به هر حال بايد اجرا شود مگر اين كه تمام شكات گذشت نمايند . بنابراين در موردمحكوميت به لحاظ صدور چك هاي متعدد بي محل موقوف شدن تعقيب در مرحله اجراي حكم موكول به گذشت كليه شكات است .
( ۱۳۶ ) الف : راي وحدت رويه ۶۰۸ - ۱۳۷۵/۶/۲۷ : نظر به اينكه صدور چكهاي بلامحل و وعده دار و تضميني وغيره موضوع مواد ( ۳ ، ۷ ، ۱۰ و ۱۳ ) قانون صدور چك مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحي آن در سال ۱۳۷۲ ، در صورتي كه از جانب يك نفر انجام شده باشد از نوع جرايم مختلف نبوده بلكه جرايم مشابهي هستند كه در كليه آنها با گذشت شاكي خصوصي و يا پرداخت وجه چك تعقيب مشتكي عنه موقوف مي شود ، لذا تعيين مجازات براي متهم با عنايت به اينكه مواد ( ۳۱ و ۳۲ ) قانون مجازات عمومي سابق منسوخه مي باشد ، بايستي برطبق قسمت ۲ ماده ( ۴۷ ) قانون مجازات اسلامي به عمل آيد و در نتيجه تعيين مجازاتهاي جداگانه براي هريك از جرايم فوق خلاف منظور مقنن است ، و همچنين تعيين مجازات براي متهم به بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون بدون اينكه نص صريحي دراين خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانوني است .
ب : نظريه ۷/۴۸۰۷ - ۱۳۶۶/۸/۲۷ ا . ح . ق . : در صورت تعدد جراحات چه عمدي و چه غير عمدي ، متهم بايدديه هر جرح را مستقلاپ پرداخت نمايد .
نظريه ۷/۹۹۴۶ - ۱۳۷۱/۹/۲۵ ا . ح . ق . : در مورد كساني كه مرتكب يك فقره جرم كامل در يك مرحله و يك فقره شروع به جرم مشابه جرم اول در مرحله ديگر شده است ، در صورتي كه شروع به جرم مذكور قانوناپ جرم تلقي شودبايد مطابق قسمت دوم ماده ۴۷ ق . م . ا . عمل شود يعني جرم كامل و شروع به جرم مذكور جرايم غيرمختلف تلقي ويك مجازات تعيين گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد .
نظريه ۷/۵۴۵۰ - ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ ا . ح . ق . : جرم سرقت و شروع به سرقت ، دو جرم مختلف محسوب نمي شوند كه براي هركدام مجازات خاص تعيين و هر دو مجازات اجراء شود زيرا بعيد است كه منظور مقنن اين باشد كه اگر كسي مرتكب دو يا چندبار سرقت شود فقط يك مجازات براي او تعيين گردد ولي اگر يك بار مرتكب سرقت و مرتبه ديگرمرتكب شروع به سرقت گردد ( بدون اينكه سرقت واقع شده باشد ) دو مجازات براي او تعيين گردد .
پس براي ارتكاب سرقت و شروع به سرقت فقط مجازات سرقت بايد تعيين گردد .
نظريه ۷/۲۶۵۶ - ۱۳۷۸/۴/۱۶ ا . ح . ق . : در مورد كساني كه مرتكب يك فقره جرم كامل كلاهبرداري در يك مرحله و يك فقره شروع به كلاهبرداري در مرحله ديگر شده اند بايد مطابق قسمت دوم ماده ۴۷ از ق . م . ا . عمل شود يعني جرم كامل و شروع به جرم مذكور را جرائم از يك نوع تلقي نموده و براي همه يك مجازات تعيين گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد .
به نظريه ۷/۲۳۵۰ - ۱۳۷۷/۳/۲۴ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۹ ق . م . م . م . مراجعه شود .
( ۱۳۷ ) به نظريه ۷/۵۰۸۴ - ۱۳۸۰/۶/۲۵ ا . ح . ق : مندرج در پاورقي ماده ۴۸ همين قانون مراجعه شود .
نظريه ۷/۸۷۰ - ۱۳۷۷/۲/۱۴ ا . ح . ق . : تعيين مجازات براي متهم به بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون بدون اينكه نص صريحي در اين خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانوني است .
در صورتي كه متهم داراي چندين فقره چك بلامحل بوده هر چند مبلغ چكها زياد باشد دادگاه نمي تواند باستناد ماده ۴۷ ق . م . ا . حكم به بيش از دو سال حبس صادر نمايد .
( ۱۳۸ ) الف : راي وحدت رويه ۳۴ - ۱۳۶۰/۸/۳۰ : نظر به اينكه نفقه زن و اولاد واجب النفقه كه زندگي مشترك دارند معمولا يك جا و بدون تفكيك سهم هريك از آنان پرداخته مي شود ترك انفاق زن و فرزند از ناحيه شوهر درچنين حالت ترك فعل واحد محسوب ( مي شود ) و آثار و نتايج متعدد فعل واحد ، موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود .
راي وحدت رويه ۶۴۲ - ۱۳۷۸/۹/۹ : نظر به اينكه به موجب مواد ( ۷۵ تا ۸۲ ) قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۷۱ براي جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعيين شده و به علاوه در ماده ( ۸۳ ) قانون مزبور نيز براي استفاده كننده از سند مجعول در مواردي كه جاعل خود استفاده كننده باشد مجازات مقرر گرديده است بنابراين بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملي مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نيز بزه جداگانه است بنا به مراتب دادنامه شماره ۶ - ۱۳۷۶/۲/۲۸ كه به موجب آن با رعايت تعدد و ماده ( ۴۷ ) قانون مجازات اسلامي براي جعل و استفاده از سند مجعول كيفرهاي جداگانه تعيين شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است .
راي وحدت رويه ۶۳۱ - ۱۳۷۸/۱/۲۴ : مستفاد از ماده ( ۴۷ ) قانون مجازات اسلامي كه هرگاه بعد از صدور حكم معلوم شود محكوم عليه داراي محكوميتهاي كيفري ديگري نيز بوده كه در موقع انشاء راي مورد توجه واقع نشده است . به منظور اعمال و اجراي مقررات مربوط به تعدد جرم ، در صورت مختلف بودن مجازاتها دادگاه صادر كننده حكم اشد و در صورت تساوي مجازاتها ، دادگاهي كه آخرين حكم را صادر كرده بايستي مبادرت به اصدار حكم تصحيحي نمايد .
ب : نظريه ۷/۱۱۸۲۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۱۰ ا . ح . ق . : بزه عبور غير مجاز از مرز و قاچاق تعدد مادي است .
نظريه ۷/۲۶۳ - ۱۳۸۰/۱/۲۲ ا . ح . ق . : با عنايت به ماده ۴۷ ق . م . ا . ۱۳۷۰ و ماده ۵۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به جرايم متعددمتهم اعم از اينكه جرايم مشابه باشد يا مختلف بايد در يك دادگاه رسيدگي شود . بنابراين ، به اتهامات صدور چك بي محل و مشاركت متهم در منازعه بايد يك دادگاه رسيدگي كند .

فصل چهارم - تكرار جرم
ماده ۴۸ - ( ۱۳۹ ) هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري ويا بازدارنده محكوم شود ، چنانچه بعد از اجراي حكم ( ۱۴۰ ) مجددا مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد . ( ۱۴۱ )
تبصره ـ هرگاه حين صدور حكم محكوميتهاي سابق مجرم معلوم نباشد ( ۱۴۲ ) و بعدا معلوم شود دادستان ( ۱۴۳ ) مراتب را به دادگاه صادركننده حكم اعلام مي كند دراين صورت اگر دادگاه ( ۱۴۴ ) محكوميتهاي سابق را محرز دانست مي تواند طبق مقررات اين ماده اقدام نمايد .
( ۱۳۹ ) به نظريه ۷/۲۱۵۳ - ۱۳۷۴/۴/۳ مندرج در پاورقي ماده ۴۷ مراجعه شود .
( ۱۴۰ ) نظريه ۷/۶۶۳۹ - ۱۳۷۷/۱۱/۱۷ ا . ح . ق : عبارت پ چنانچه بعد از اجراي حكم مجدد مرتكب جرم قابل تعزيرگردد . . . پ مذكور در ماده ۴۸ ق . م . ا . ظهور در اجراي كامل حكم دارد . شروع به اجراي حكم از شمول آن خارج است وارتكاب جرم حين اجراي حكم قبلي از موارد تكرار محسوب نمي شود .
( ۱۴۱ ) در خصوص تكرار جرم سرقت تعزيري به ماده ۶۶۶ همين قانون مراجعه شود .
نظريه ۷/۱۰۲۳۵ - ۱۳۷۱/۹/۲۵ ا . ح . ق . : چون ماده ۴۸ ق . م . ا . نحوه تشديد مجازات را در خصوص تكرار جرم مشخص ننموده و در ساير قوانين نيز حكم خاصي در اين خصوص وجود ندارد بنابراين در اجراي قسمت اخير ماده ۴۷ ق . م . ا . تشديد مجازات دراختيار دادگاه است كه با توجه به شرايط و كيفيت جرم ارتكابي و اوضاع و احوال شخص مرتكب مجازات تعزيري را تشديد نمايد . بديهي است كه در اين مورد تناسب جرم و مجازات بايد رعايت گردد .
نظريه ۷/۷۹۸۵ - ۱۳۷۳/۱۲/۱ ا . ح . ق . : در غير موارد احكام تعليقي كه حكم خاص دارد ، دادگاه بايد نسبت به جرم ديگر بدون رعايت جهات تكرار يا تعدد رسيدگي كند و احكام صادره كلاپ به موقع اجراء گذاشته شود .
نظريه ۷/۵۱۲۸ - ۱۳۷۴/۹/۲۳ ا . ح . ق . : دادگاه در مقام تشديد مجازات مي تواند تا مجموع حداكثر جرايم ارتكابي مجازات را تشديد نمايد .
نظريه ۷/۱۲۱۲ - ۱۳۷۵/۴/۲۷ ا . ح . ق : چون ماده ۴۸ ق . م . ا . نحوه تشديد مجازات را در خصوص تكرار جرم مشخص ننموده و در ساير قوانين نيزحكم خاصي در اين خصوص وجود ندارد ، بنابراين دراجراي قسمت اخير ماده مزبور ، تشديد مجازات در اختيار دادگاه است كه با توجه به شرايط و كيفيت جرائم ارتكابي مجازات تعزيري را ازحداكثر ۷۴ ضربه شلاق به حبس تبديل نمايد .
نظريه ۷/۲۲۵۸ - ۱۳۷۸/۶/۲ ا . ح . ق . : در مورد تكرار جرم ، كه دادگاه در مقام تشديد مجازات تعزيري ، وفق ماده ۴۸ ق . م . ا . اتخاذ تصميم و يك مجازات تعيين مي كند اگر مجازات مورد حكم ، شلاق تعزيري باشد دادگاه مكلف است قسمت اخير ماده ۱۶ ق . م . ا . را رعايت و حكم به مجازات شلاق را به ميزان كمتر از مقدار حد صادر كند .
نظريه ۷/۵۰۸۴ - ۱۳۸۰/۶/۲۵ ا . ح . ق : تعيين مجازات به بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون در مورد تعدد ، مخالف راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور است ولي در مورد تكرار چون منع قانوني ندارد و راي وحدت رويه هم در اين خصوص وجود ندارد بلااشكال است . بنابراين در صورتي كه متهم مرتكب چندين فقره چك بلامحل بوده و با رعايت تعدد در باره او حكم صادر شود هرچند مبلغ چكها زياد باشد ، دادگاه نمي تواند به استناد ماده ۴۷ ق . م . ا . حكم به بيش از دو سال حبس صادر نمايد .
نظريه ۷/۸۷۸ - ۱۳۸۲/۲/۲ ا . ح . ق : هرچند با توجه به مفاد ماده ۴۸ ق . م . ا . در اينكه دادگاه پمي تواندپ در صورت تكرار جرم ، كيفر متهم را تشديد نمايد ، ضرورت الزام دادگاه به تشديد مجازات استنباط نمي گردد ولي در صورت تشديد مجازات ازاين حيث ، چنانچه متهم در صورت وجود كيفيات مخففه ، مستحق استفاده از تخفيف مجازات نيزباشد ، اعمال مقررات تخفيف در مجازات وي قانونٹ بلامانع است و اين دو مورد مانعه الجمع نيستند .
( ۱۴۲ ) نظريه ۷/۱۲۸۳ - ۱۳۶۲/۳/۲۶ ا . ح . ق . : اخذ سوابق متهمي كه سابقه دار معرفي شده ضروري است .
( ۱۴۳ ) به زيرنويس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه شود .
۱۴۴ - نظريه ۷/۴۷۹۱ - ۱۳۷۷/۸/۷ ا . ح . ق : در صورت كشف محكوميتهاي سابق متهم ، دادگاه مي تواند راسٹ طبق ماده ۴۸ ق . م . ا . اقدام كند .
+ نوشته شده توسط محسن اکبری در سه شنبه یازدهم آبان 1389 و ساعت 11:13 بعد از ظهر |


Powered By
BLOGFA.COM